وشددت الهيئة أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من المملكة أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار 25 % من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار 50 % من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وتأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.
