وقال بوريل بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: «أوجه رسالة صارمة إلى القادة السياسيين بأن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية وصناعة وطنية، والعواقب على الشعب كبيرة جدا وعلى القادة تحمل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا»، وأشار إلى أن «مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، ونفضل عدم الذهاب في هذا الطريق ونأمل ألا نكون مضطرين لذلك ولكن هذا الأمر بيد القيادة اللبنانية».
ولفت إلى أن «لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وليس من العدل القول إن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين، ولا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة». وقال: «يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لإرسال بعثة للمراقبة إذا طلب منا ذلك».
وحول إدراج الرئيس عون على لائحة العقوبات، قال: «لست مدعيا عاما ولست هنا لأوجه اتهامات، بل لأفهم أكثر طبيعة الصعوبات وإجراءات العقوبات طويلة وتحتاج إلى معلومات كثيرة، وهذه الزيارة هي «زيارة صديق» لفهم طبيعة المشاكل ولوضع حل لها». وأكد بوريل أن «العقوبات على الطاولة وندرسها، وفي حال تم تطبيقها فسيكون ذلك لتحفيز الطبقة السياسية على إيجاد الحلول».
بري والحريري
والتقى بوريل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قدم للوفد الأوروبي شرحا مفصلا عن مبادرته الرامية لتجاوز الأزمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الآن، مؤكدا أن «العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية». كما عرض ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الإنجاز في هذا الإطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة. وشكر للاتحاد الأوروبي دوره وجهوده، كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.
كما التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في السراي الحكومي، بوريل، حيث عرض دياب للوفد الصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي.
إعلان مواجهة
وفي هذا السياق، أوضح مدير «المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات» العميد الركن خالد حمادة، لـ «المركزية» أن الغرب لا يأخذ في الاعتبار الوضع اللبناني بمعزل عن الوضع الإقليمي. فالشخصيات المطلوب معاقبتها في لبنان أو المهددة بإدراج اسمها على جدول العقوبات ترتبط بتحالفات إقليمية، ونفوذها ليس محصورا بمسألة السياسة الداخلية وبالإصلاح ومكافحة الفساد. المسألة أكبر من ذلك. فهذه العقوبات هي إعلان المواجهة مع مشروع إقليمي من إيران إلى العراق مرورا باليمن.
ولفت إلى أن «هذه العقوبات لم تعد جزءا من المبادرة الفرنسية بل أصبحت مبادرة أوروبية وربما تصبح في ما بعد مبادرة دولية طبعا إذا لم تصطدم بفيتو روسي أو صيني. وإذا لم تكن مفاعيل العقوبات المطروحة على مستوى وضع اليد على ممتلكات الشخصيات إضافة إلى منع السفر وغير ذلك واتخاذ هذا القرار على مستوى أوروبي بمعنى أن كل العواصم الأوروبية التي تم تهريب القسم الأكبر من الأموال إليها ملتزمة بهذا القرار فلا معنى لها». وقال: «ما يجري اليوم هو المزيد من الضغط على حزب الله وعلى كل من يتعامل ويتعاون معه من أجل إضعافه وكف سطوته عن القرار اللبناني. فهل ستقلب عصا العقوبات على شخصيات سياسية الصفحة في حياة اللبنانيين التي وصلت إلى مرحلة الاستنزاف».
