وأشار الجرّاح إلى أنّ المصانع، التي تقع داخل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مُدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الاقتصادية في رابغ، ستمنح بمجرد الحصول على عقد تخصيص أرض، ترخيصًا صناعيًا لمدة سنة واحدة، وبعد جاهزية المصنع للعمل يتم تجديد الترخيص الصناعي لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق مبادرة الوزارة لتذليل العقبات والتحديات، التي تواجه المستثمرين والراغبين في الدخول إلى القطاع الصناعي، وتسهيل الأعمال تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في خطط تطوير الصناعة.
يُذكر أنّ الوزارة تقدم خدماتها الرقمية من خلال المنصة الرقمية، التي تشمل العديد من الخدمات التي تهم المستثمرين والراغبين في الاستثمار في قطاعي الصناعة والتعدين، كما تتميز المنصة بتوفير البيانات والإحصاءات الصناعية ووجود بوابة موحدة لشركاء الخدمة لتعريفهم بامتيازات كل مرحلة في المشروع، وتُقدم الوزارة عبر منصة «صناعي» خدمات إلكترونية لشركائها المستثمرين ومن ضمنها «رحلة المستثمر الصناعي»، التي يتم من خلالها التعرف على رحلة استخراج الترخيص الصناعي، والحصول على مختلف الخدمات، التي يتطلبها نشاطه بما فيها الإعفاء الجمركي، والفسوح وغيرهما، وأسهمت منصة «صناعي» في توفير خدمات نوعية دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة منها تعديل الترخيص وتجديده إلكترونيا.
