وأضاف أنه فيما يخص توقعات التضخم، ارتفعت مؤشرات التضخم الأساسية والكليّة بشكلٍ حاد لعام 2021 مقارنة بشهر مارس، في حين تم رفع توقعات التضخم الأساسية والكليّة بنسبة 0.1% فقط للعام المقبل، بدون أن يترافق ذلك مع أي مُراجعة أو تعديل للمستويات الأساسية المُحددة لعام 2023، ما يؤكد وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية الحالية ستكون مؤقتة. وأشار إلى أن المعادن الصناعية تأثرت على خلفية سعي السلطات الصينية للحد من أسعار السلع الأساسية، عبر توجيه الشركات الحكومية للسيطرة على المخاطر والحد من الانكشاف على أسواق السلع الخارجية.
وواجه الذهب والفضة موجات تصحيح حادة بعد تأكيد اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة بأنها ستُسرّع الوتيرة المتوقعة لتشديد سياساتها.
وأقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع التضخم، ورفع توقعاته لعامي 2022 و2023 بنسبة 0.1% لتصل إلى 2.1% و2.2% على التوالي. وتعرّض الذهب، الذي شهد تداولات متواضعة خلال الأيام التي سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، لموجة تعثّر نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والعوائد.
وواجهت سوق الحبوب أكبر انخفاض لها في يوم واحد (الخميس) منذ عام 2009.
واستمد النفط الخام زخما أقوى بفضل ارتفاع حجم الطلب والتزام أوبك بلس بخفض الإمدادات رغم حالة الضعف التي ظهرت ملامحها بوضوح في قطاعي المعادن والزراعة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، وأدى انحراف الاتجاه الصاعد للسلع بعد اجتماع اللجنة لإطلاق بعض عمليات البيع الخفيفة نسبيا في قطاع النفط الخام.
واستمدت الأسعار بعض الدعم من خلال التوقعات التي أطلقها كبار متداولي السلع في العالم، والذين أكدوا خلال قمة فايننشال تايمز لأسواق السلع العالمية أن أسعار النفط قد تعود إلى 100 دولار على مدى السنوات المقبلة.
