جذب العقول الوطنية الناجحة
أوضح الأستاذ المشارك في قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز د. أحمد برناوي أن التقدم التقني والتكنولوجي للمملكة أصبح يشار له بالبنان، خصوصاً أنه يواكب سرعة ما يمر به العالم اليوم من تحولات نوعية متسارعة في الثورة الرقمية، خاصة ما أحدثتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوت وغيرها.
وقال إن التصنيفات العالمية أكدت تصدر المملكة في تلك المؤشرات، وهو دليل على القدرات التطويرية للمملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والذي يحقق رؤيتها التنموية ويخدم المجتمع للوصول إلى وطن رقمي طموح، مشيرا إلى أن المملكة نجحت في جذب الاستثمارات التقنية وتأسيس العقول الوطنية الناجحة والمتميزة، وهو ما صعد بالمملكة إلى صدارة المؤشرات العالمية في تقنية المعلومات.
وأكد نجاح المملكة في تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، والذي ساهم في تفعيل الحكومة الذكية ودعم نمو الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تأثير إيجابي على التنمية والاقتصاد
ذكر محلل النظم والتطبيقات الإلكترونية مؤيد الشميري أن نجاح المملكة في الريادة العالمية بالمجال الرقمي، جاء نتاج رؤيتها الطموحة 2030. وقال إن الاستضافة الناجحة للمملكة لقمة العشرين عن طريق التقنيات الرقمية لأول مرة دليل على النضج التقني، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطور منذ إطلاق الرؤية وهو ما أثر على العديد من الجوانب التنموية والاقتصادية، إضافة إلى تحقيق نسبة انتشار استخدام عال للانترنت، إذ ارتفعت نسبة استخدام الانترنت من 91 % في عام 2014 ليصل مع نهاية 2020 إلى 97.8 %، وليس مستغرباً اليوم أن تشيد كل المؤشرات الدولية للبنية التحتية الرقمية بإنجازات المملكة وتضعها ضمن أعلى الدول تحسناً في أداء كل المؤشرات الرقمية إن لم تكن أعلاها.
رفع نسبة التوطين التكنولوجي
بين أستاذ نظم المعلومات المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز د. هاني الجحدلي أن حصول المملكة على التصنيف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والتاسعة بين دول مجموعة العشرين في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي تتضح أهميته من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة والتي تتماشى مع النمو المتسارع للتحول الرقمي وحاجة القطاعات الحكومية المختلفة للتقنية.
وأوضح أن التنظيمات عززت تطور القطاع، ومنها فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة، وإطلاق مبادرة نقاط الواي فاي، ونشر شبكات الجيل الخامس واستضافة وإطلاق الشرائح المدمجة كأول دولة في الشرق الأوسط وتحديث اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وغيرها، بالاضافة الى ذلك تقدم الوزارة العديد من البرامج خاصة في مجال التدريب، ورفع نسبة التوطين ومشاركة المرأة في القطاعات التقنية. وقال: إن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية وطنية طموحة، ستساعد في نمو القطاع بنسبة 50 %، على أمل أن تتجاوز مساهمة القطاع التقني في الناتج المحلي حاجز الـ 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
تكامل بين الجهات المختلفة
أوضح المستثمر والخبير بمجال التقنية أحمد البيتي، أن المملكة نجحت محلياً وعالمياً وباتت نموذجاً رائداً في تنظيم القطاع، فالمملكة من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعات الجائحة، والمملكة الأعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتاسعة بين دول مجموعة العشرين في المؤشر ذاته.
وقال إن هذا النجاح يعطي مؤشرا دوليا وعالميا بأن المملكة تمتلك منظومة رقمية متينة مكنتها من التكامل أسهمت في ريادتها، مشيراً إلى الحراك الحكومي التعاوني والتنسيق عالي المستوى الذي ساهم في سرعة تطور الآليات والتشريعات والتنظيمات التي دفعت بالمملكة إلى تجاوز تحديات أزمة كورونا.
استثمار بشري في القدرات الشابة
قال مستشار أمن المعلومات الدولي م. سعيد الدوسري إن هذا الإنجاز جاء نتيجة القيادة الحكيمة للمملكة التي استشعرت أهمية الاستثمار التقني وتصنيفه كأحد المداخيل الاقتصادية التي تساند التنوع الاقتصادي وفقا لمستهدفات رؤية 2030. وقال إن هذا الإنجاز أصبح مسموعا لدى كل المستثمرين الذي يرغبون بوجود أعمال لهم في الشرق الأوسط لتكون المملكة هي الخطوة الأولى لهم نتيجة حجم الاستثمارات التقنية فيها بالإضافة إلى ذلك إن هذا الإنجاز كان نتيجة الاستثمار البشري في القدرات الشابة التي صنعت المعجزات لتكون المملكة في قلب الحدث تقنيا ومنافسا يزاحم العالم.
وأضاف إن الاستثمار الرقمي يصل الى أعلى المداخيل الاقتصادية للبلاد، واليوم، أصبح لدينا مدن رقمية اقتصادية وأخرى تدار بالكامل من خلال التقنية، وهو ما يجذب شركاء المملكة التقنيين الدوليين والمحليين إلى الاستثمار الآمن في البلاد.
