وقال: إنه روعي أثناء تنفيذ المراحل الثلاثة للتحول من «قضاء التمييز» إلى «قضاء الاستئناف» سلاسة الانتقال، وعدم تأثر الدعاوى المنظورة أثناء فترات الانتقال، والتغلب على التحديات التشغيلية التي واجهت طريق تفعيل قضاء الاستئناف، بهمة عالية وعمل وتميز يعكس احترافية الكوادر البشرية من أبناء الوطن من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف وتفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا يهدفان إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، مما سيعزِّز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، وبعد أن كانت القضية تأخذ مسارها الطويل في قضاء التمييز بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة التمييز، أصبحت محكمة الاستئناف حاليًا هي في غالب الدعاوى من تفصل فيها بالنقض أو التأييد مرافعةً أو تدقيقًا.
وأوضح أن قضاء الاستئناف سيعزز جودة الأحكام القضائية، ويحقِّق العدالة الناجزة والشفافية لأطراف النزاع، وسيوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم.
