قال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إن العمالة الوافدة بدأت في السيطرة على تطبيقات توصيل الطلبات إلى المنازل، مع بداية انتشار جائحة كورونا، التي دعمتهم وزادت من فرص عملهم في المحلات التجارية والمطاعم والسوبرماركت، مشيرا إلى أنه يجب إلزام أصحاب التطبيقات بقصر التوظيف على حاملي التراخيص، سواء فيما يتعلق بالمركبة أو الشخص نفسه، حتى يتم إحكام الرقابة على تلك العمالة.
وأضاف القرعاوي: إن إلزام المطاعم والمحلات التجارية أصبح ضرورة، خاصة مع زيادة توصيل الطلبات إلى المنازل في ظل الجائحة، إذ إن كثرة العمالة الوافدة أدت إلى مزاحمة الشباب السعوديين في السوق المحلي، مشيرا إلى أن العمالة غير النظامية سيطرت على تلك التطبيقات، وأصبح يمثل لها عائدا مجزيا.
وأوضح القرعاوي أن وزارة الداخلية معنية بالدرجة الأولى بتشديد الرقابة على العاملين الوافدين بتلك التطبيقات، إضافة إلى مسؤولية وزارة التجارة عن طريق عدم منح التراخيص لتطبيقات توصيل الطلبات إلى المنازل إلا من خلال تطبيق يوضح بيانات المركبات وحاملي التراخيص والسائقين، إضافة إلى التشديد على الجانب الصحي، خاصة أن بعض العمالة غير المرخصة قد تحمل أمراضا وتنقلها إلى المستفيدين، لا سيما كورونا.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خطورة عدم نظامية تلك العمالة فضلا عن نقل بعضها للأمراض قد تصبح المهنة أداة للجريمة، لا سيما في سرقة المنازل، خاصة أن تلك العمالة تحصل على معلومات عن أصحاب المنازل، وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على المستفيدين.
تأثيرات سلبية على المستفيدين
أفاد الخبير الاقتصادي د. خالد الدوسري بأن انتشار العمالة غير المرخصة في تطبيقات توصيل الطلبات إلى المنازل يعد امتدادا لظاهرة التستر، التي تشكل ضررا على الاقتصاد والمجتمع السعودي، خاصة تأثيراتها السلبية من ناحية تزاحم العمالة الأجنبية على فرص التوظيف للسعوديين، فضلا عن تأثيرها على رواتبهم.
وأضاف الدوسري إن مهنة توصيل الطلبات إلى المنازل، التي تمارسها العمالة غير المرخصة تؤدي إلى زيادة التحويلات خارج المملكة مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وعدم الاستفادة من المداخيل في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن معالجة تلك الظاهرة تتم بمعالجة نفس الطرق، التي اتبعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في معالجة ظاهرة التسيب والتستر، وذلك بتغريم أصحاب هذه التطبيقات وإقفالها كليا في حال عدم تنظيم عملية التوصيل في المنشآت، التي تحمل ترخيص التطبيق. ودعا الدوسري إلى تشديد الرقابة على أصحاب التطبيقات، خاصة أن الشاغل الأكبر لهم هو جني المال دون النظر إلى مخاطر الظاهرة على الاقتصاد الوطني، مطالبا بتنظيم السوق أمام الشباب السعودي سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الأمنية.
وأوضح أن المواطن يضخ مداخيل تلك المهنة في المملكة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، فيما الوافد المخالف يحول تلك الأموال إلى الخارج دون أي فائدة على الاقتصاد السعودي.
وطالب الخبير الاقتصادي، الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية بتكثيف حملاتها على مخالفي التوطين، الذي يتصدر أولويات رؤية 2030، مشيرا إلى أن تنظيم سوق تطبيقات التوصيل يمنح فرصة كبيرة أمام أبناء الوطن للعمل في تلك المهنة، وعدم مضايقتهم من قبل العمالة الوافدة المخالفة، التي سيطرت على كثير من المهن مما يعوق توظيف الشباب في العديد من المجالات.
تشديد الرقابة يدعم توظيف الشباب
أكدت المحامية راوية المالكي أن مواد القانون تردع أصحاب تطبيقات التوصيل والعاملين لديهم من العمالة المخالفة؛ إذ إن لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام 1440 تحدد الاشتراطات العامة والصحية لمندوبي التوصيل ووسائل النقل المستخدمة في التوصيل.
وأوضحت المحامية أن أصحاب تلك التطبيقات يتحملون مسؤولية المخالفين والمخالفات أمام الجهات الحكومية والقضائية، مشيرة إلى أن من أبرز العقوبات التي تواجه أصحاب تطبيقات التوصيل إلى المنازل في حالة مخالفتهم هي: إغلاق المنشآت مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدها الأعلى، بينما تتولى الجهات الأمنية ما يقع في اختصاصها من إجراءات ضبط وإثبات للمخالفة.
ودعت إلى تكثيف الجهود الرقابية، لا سيما بعد اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما طالبت بالتعاون والتكاتف وعدم التهاون في حالة وجود مخالفات، والتقدم بالشكوى عبر الاتصال بالرقم 940 للسعي نحو تحقيق طموح «وطن بلا مخالف».
عقوبات رادعة للمخالفين
