أكدت منى الراشد عضو لجنة القطاع المالي والتمويل بغرفة الرياض ان قطاع التأمين سجل خلال العام 2020 اعلى معدل 1,3% في المساهمة الناتج المحلي، ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنوات القادمة في ظل التشريعات والتحديات الإيجابية التي يقوم بها البنك المركزي السعودي لزيادة فعالية هذا القطاع.
وقالت خلال ورشة عمل "حصر تحديات القطاع الخاص المتعلقة بالتأمين " نظمتها غرفة الرياض، أن قطاع التأمين لديه فرصة للاستفادة بشكل أكبر من قوة وحيوية الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الكبرى التي خلقتها رؤية 2030.
وقالت حسب التقرير الربع سنوي لقطاع التأمين عن الربع الأول من 2021 والصادر عن البنك المركزي فقد ارتفع اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 0،4% لتصل إلى 12 مليار ريال كما ارتفع اجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي بنسبة 2,5% مما أدى إلى ارتفاع حصته في اجمالي أقساط الاكتتاب ب 60% من الربع الأول من 2020 إلى 61,3% في الربع الأول من 2021 .
في حين انخفضت اجمالي اقساط تأمين المركبات بنسبة 6% حيث بلغت نسبتها 19,9 . كما انخفضت اجمالي أقساط المكتتب بها لأنواع التامين الأخرى بنسبة 1,5% حيث بلغت حصتها 15,8% .
