وأوضح القصبي خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الشرقية لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة، أن المنطقة الشرقية عرفت التجارة منذ آلاف السنين، وهي عريقة بأسرها التجارية وبرجالها ونسائها الذين لهم إرث قديم وتاريخ حافل، فهم أهل تجارة وكسب وسعي وطلب للرزق، يعملون بصبر وهمة وكفاح.
وفي مستهل اللقاء، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي عن أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية، موضحًا أنه شريك أساسي في رؤية المملكة 2030.
وبين وزير التجارة في ثنايا تعليقه على المقترحات والتحديات عن اهتمام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، معتبراً إياه المحفز والمحرك الأول لخلق الوظائف لأبنائنا وبناتنا في كافة القطاعات، وأن المملكة تمر بمرحلة تحول وتعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات وأتمتة الإجراءات لتعزيز تنافسيتها عالمياً.
وأضاف القصبي أن نظام الشركات الجديد "في مراحله الأخيرة" يشجع الاستثمار الجريء، ويحمي حقوق المستثمرين في الشركات العائلية، وسيكون له دور محوري في تحفيز قطاع الأعمال، والدولة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الخاص وإشراكه في المشاريع الضخمة، مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا وغيرها.
وأشاد بالمشاريع الريادية التي يقوم عليها شباب وشابات الوطن وقيامهم بتحول نوعي في هذه المشاريع والتي أصبحت تنافس غيرها من المشاريع العالمية، وبات الأفضل في المأكولات والأطعمة والمشروبات والملبوسات وغيرها موجود لدينا وبأيدٍ سعودية.
ودعا رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية لحصر ورصد الفرص التجارية والاستثمارية والمزايا النسبية التي تتميز بها المنطقة للعمل على تطويرها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه، اعتبر معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الهيئة ممكن للقطاع التجاري والصناعي والخدمي وغيرها من القطاعات، موضحًا أن الهيئة تفخر بصناعتنا الوطنية وتتطلع لمشاركة القطاع الخاص في إعداد المواصفات السعودية وتطويرها والمساهمة في تطبيقها بشكل فاعل.
من جانبها، أكدت معالي نائب وزير التجارة الدكتور إيمان بنت هبّاس المطيري أن المركز الوطني للتنافسية "تيسير" هو أحد القنوات الممكنة للقطاع الخاص، حيث يعمل لمعالجة التحديات من خلال لجانه الـ23 والجهات الحكومية الشريكة. وأضافت "نعمل من خلال مجلس التجارة الإلكترونية على تحفيز المنشآت للتحول للتجارة الإلكترونية، ونعالج تحديات البيئة التجارية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات".
وأكد معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التشريعات مهمة، مشيراً إلى العمل مع اتحاد الغرف السعودية لمواصلة التطوير وجعل الأنظمة ممكنة ومحفزة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن ريادة الأعمال تُغير نمط الأعمال وسلوك المستهلكين، موكدًا أن (منشآت) تعمل لمسابقة الزمن لتحفيز الاستثمارات والمشاريع الريادية.
الجدير بالذكر أن معالي وزير التجارة التقى ومسؤولي منظومة التجارة برواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع النوعية، وأشاد بالتطور الكبير وحرصهم على تقديم مشاريعهم الابتكارية لتحقيق طموحاتهم وخدمة هذا الوطن الغالي.
