وتوقفت مفاوضات الاتفاق النووي الأحد بعد فوز القاضي المتشدد المعاقب من واشنطن، إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وقال دبلوماسيان: إنهما يتوقعان توقفا لحوالي عشرة أيام.
وقال مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية: إن إيران تعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا من 2.1 مليون برميل يوميا إذا توصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.
وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه قبل فرض العقوبات، لكنه سيستغرق وقتا بسبب انخفاض مستوى الاستثمار على مدار سنوات في حقول النفط الناضجة وتقلص الإنتاج بشدة في ظل العقوبات.
صهاريج التصدير
وقالت شركات لاستشارات الطاقة ومتابعة الأسواق: إنه من المتوقع أن تعمد شركة النفط الوطنية الإيرانية، كإجراء مؤقت بينما تعمل على زيادة الإنتاج، إلى التصدير من صهاريج تخزين النفط برا وبحرا، التي تحوي ما يصل إلى 200 مليون برميل.
وربما يسمح ذلك لها بتصدير مليون برميل يوميا إضافيا، أي حوالي واحد بالمائة من الإمدادات العالمية لمدة تتجاوز ستة أشهر.
قال العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة إف.جي.إي الاستشارية إيمان ناصري «إيران ستستخدم مخزون النفط الخام البالغ قرابة 60 مليون برميل، منها ما بين 30 و35 مليون برميل تكونت خلال العامين الأخيرين، وذلك في غضون بضعة أشهر من رفع العقوبات».
طرح مليون برميل يوميا إضافية من الخام الإيراني سيفرض ضغوطا على أسعار النفط العالمية القياسية، غير أن بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» قال الشهر الماضي: إن سوق النفط العالمية قادرة على استيعاب المعروض الإضافي بسرعة نسبيا.
ويشهد الطلب على الوقود ارتفاعا مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة كوفيد 19، ويتوخى منتجو أوبك وحلفاؤهم الحذر فيما يتعلق بزيادة المعروض لأسباب منها تجنب إصابة السوق بصدمة إذا عاد الإنتاج الإيراني.
وقال فلوريان ثالر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أويلكس الاستشارية «من منظور كلي، من المنتظر ألا تؤدي عودة النفط الإيراني للسوق إلى إفساد نوايا مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج تدريجيا ما دام الطلب يواصل الانتعاش في أوروبا والولايات المتحدة».
في الأشهر الأخيرة عمدت إيران إلى زيادة حجم الخام الذي تخزنه في الناقلات النفطية، وفقا لبيانات شركة كبلر لمعلومات السوق، في خطوة ربما تكون استعدادا لاستئناف الصادرات، وبعض هذه الناقلات موجودة بالفعل في آسيا، تاريخيا أكبر سوق للنفط الإيراني.
تخزين بحري
قال المحلل النفطي في كبلر، هومايون فلكشاهي «نُقدر في الوقت الحالي أن حوالي 78 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات مخزنة بحرا بالمقارنة مع 41 مليون برميل في الفترة نفسها من العام الماضي».
وأضاف «عدد كبير من الناقلات راسية بالفعل بالقرب من أسواق شرق آسيا، ولذا فهي مسألة أيام».
وقال مصدران بقطاع الشحن البحري: إن ناقلات تحوي ثمانية ملايين برميل من النفط الإيراني والمكثفات موجودة في المياه قبالة ساحل سنغافورة لنقل النفط عند الضرورة.
وقال متعامل صيني كبير: إن إيران قلصت الصادرات إلى الصين في شهري أبريل ومايو وضخت كميات أكبر في مخزوناتها، ربما بهدف البيع بسعر أعلى عندما تُرفع العقوبات.
ووفقا لتقديرات شركات «إف.جي.إي وآي.اتش.إس ماركت وأويل إكس» تدور كميات النفط الإيراني في المخزون العائم بين 50 و60 مليون برميل.
وقالت شركتا «إف.جي.إي وآي.اتش.إس»: إن أغلب المخزون النفطي الإيراني العائم من المكثفات، التي تعد مادة خام مفضلة لدى مصانع البتروكيماويات في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات.
وتقول «إف.جي.إي»: إن لدى إيران مخزونا من النفط يبلغ حوالي 120 مليون برميل من الخام والمشتقات مخزنة برا، حوالي ثلثها في منشآت تخزين خارجية موجودة في الصين أساسا.
وقال مصدران تجاريان غربيان: إن مساحات تخزين بين 20 و30 مليون برميل متاحة بتلك المنطقة من الصين مخصصة للنفط الإيراني.
وقال متعامل صيني مطلع: إن عددا يعد على أصابع اليد الواحدة من الشركات أغلبها صينية خاصة دخلت السوق خلال العامين الأخيرين عمدت إلى تأجير مساحات تخزين برا في إقليم شاندونج الشرقي - مركز مصافي التكرير المستقلة في الصين - وفي إقليم لياونينج بالشمال الشرقي.
وقدر المتعامل أن 13 مليون برميل من مساحات التخزين مخصصة لتخزين النفط الإيراني.
توقعا للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، تعمل شعبة التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية على التواصل مع زبائنها القدامى.
وقد أجرت شركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل مناقشات متعمقة مع الشركة الإيرانية بخصوص استئناف المشتريات وتقول شركات تكرير هندية «إنها تعتزم تقليل مشترياتها من السوق الفورية لإفساح المجال أمام تعاقدات إيرانية».
وقال فلكشاهي: إنه من المتوقع أن تبدي شركات صينية وهندية وشركات أوروبية مستهلكة مثل «ساراس وإيني وريبسول» اهتماما بالنفط الإيراني.
وقال مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري: إنه يمكن استعادة أغلب الإنتاج خلال شهر، فيما يتوقع مراقبون أن يستغرق ذلك وقتا أطول قليلا.
وقالت رئيسة شركة «إس.في.بي إنرجي انترناشونال» سارا وخشوري: نتوقع بالفعل عودة ما بين 500 و700 ألف برميل يوميا في غضون ثلاثة أشهر من رفع العقوبات وما بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا إجمالا خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا من رفع العقوبات.
