«نزاهة»..ضربات متتالية بيد من حديد

أكد خبراء ومختصون أن محاربة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث باقتصاد وحقوق الوطن والمواطن ومحاسبة كافة الفئات المتورطة دون استثناء يحقق العدالة وفوائد اقتصادية جمة في مقدمتها إيقاف الهدر ورفع جودة مخرجات التنمية. وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم» أن الحرب على الفساد تطبق على الجميع بلا محاباة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
تعزيز جودة الحياة
قالت الأكاديمية بجامعة جدة خلود مسعودي، إن محاربة الفساد تعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على النمو وتحقيق العدالة الذي تبنى عليه قواعد الاقتصاد بمختلف قطاعاته، ويحقق فوائد اقتصادية جمة في مقدمتها إدارة الهدر في الإنفاق الحكومي ورفع جودة مخرجات التنمية، الذي سينعكس على جودة حياة المواطن ومستوى الرضا لديه، وعلى سبيل المثال معالجة التعديات بمختلف أشكالها سواء كانت على أراض حكومية، أو مشاريع تنموية، وميادين عامة، وشواطئ وغيرها، مما انعكس إيجابا على بعض المشاريع الحيوية الضخمة المتعثرة، التي كانت تواجهها تحديات جسام بسبب هذه التعديات، مضيفة إن استرداد المبالغ الضخمة من عمليات مكافحة الفساد حتما سيتم استثمارها في تعزيز البنية التحتية من أجل مستقبل الوطن وأبناء الوطن.
نتائج ملموسة تزرع الأمل
أضاف الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب، إن المملكة تعيش فترة تغيير في ظل التنمية السياسية والتي وضعت مجموعة من السياسات الداخلية والخارجية لإزالة جميع المعوقات وما يعثر مسيرة التنمية، وكان من ضمن هذه الأسباب، الفساد الذي يعتبر أحد المعوقات بأشكالها المتعددة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية، وبالتالي عملت المملكة على الضرب بيد من حديد على جميع عناصر الفساد ومن يقف خلفه. مبينا أن جهود «نزاهة» تأتي ضمن استراتيجية مكافحة الفساد بجميع أشكاله ومستمرة في الجهود بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله-، الذي سبق أن صرح بأن محاربة الفساد سوف تستمر على الكبير والصغير و«كائنا من كان»، وهذا الذي شهدناه ولمسناه خلال الأربع السنوات الماضية، وكل ذلك يزرع الأمن والأمان ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
قمة المنهجية في ترسيخ العدالة
أوضح المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي د. محمد الحبابي أن نجاحات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لا تتوقف، والإعلان المستمر عن ضبط الكثير من القضايا من كافة شرائح المجتمع وفئاته تعتبر قمة المنهجية في إقامة العدل ومحاسبة من لم يتقيد بالأوامر والتعليمات ونشر ثقافة الوعي المجتمعي بأن انشغال السلطات الحكومية في أمور الدولة ومصالح المواطنين والمقيمين والزائرين لا يعني أن عين الرقابة ومكافحة الفساد قد تغفل أو تهمل أي تجاوز مهما كان حجمه، صغيرا أو كبيرا، ولكنها دائما تقوم بالرصد والتقصي، وجمع الأدلة والبراهين والإثباتات، مضيفا أنها إذا قامت بالضبط والقبض والتحقيق والإحالة، فإنها لا تظلم أحدا ولا تتجاوز على أي متهم، بل تستدعيه وتحقق معه، فإن ثبت ما عليه من تهم، أدين وطبق بحقه النظام كاملا بغير نقص ولا زيادة، وذلك إحقاقا لقاعدة قانونية هي، كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وبذلك تكون الأمور واضحة وجلية للجميع، بأن بلادنا تتقدم بخطى وثابة في المعيار العالمي للشفافية وتشريع القوانين دون مواربة أو مجاملة لأي كان.
تحفيز الاستثمار لبناء الاقتصاد
ذكر الاقتصادي م. محمد السعود، أن معظم الحضارات المهتمة بالمستقبل يكون التركيز فيها على النمو والتطور، ويساعد في ذلك التخطيط السليم والحفاظ على الموارد. مبينا أن العمل المؤسساتي يأتي بنتائج مستقبلية إيجابية، لما فيه من اختيار القيادات الكفؤة لها، وتذوب المصالح الشخصية في المجتمعات ذات البعد المؤسساتي داخل الحرص على المصلحة العامة على عكس الحضارات التي ينصب التركيز في ثقافاتها على الحاضر وسبل الاستمتاع به دون النظر في العواقب والتي تنتشر فيها عادات البذخ، والتفاخر، والإهمال وهي ثقافات مؤهلة لتفشي الفساد، مما يضعف الثقة بالاقتصاد وبتطبيق القوانين وبعدالة الإجراءات والضرائب والإعفاءات، ويعيق بيئة الاستثمار والتجارة ويؤثر عليهما بشكل سلبي جدا.
وأكد أن اجتثاث الفساد هو أحد أهم الأولويات التي تسير بنهج ثابت ضمن سياسة المملكة والتي تسري أحكامها على «كائنا من كان» والذي يعطي ثقة وأمانا ونظرة متفائلة للمستثمرين والمتطلعين إلى مستقبل أفضل لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ م، وتعزيز الاستثمار وبناء الاقتصاد.