خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً، ولم يُكتف كونه ملحوظا، بل سريعاً لم يسبقه تطور منذ سنين طويلة مصاحباً لهذا التطور تحقيق العديد من الإنجازات والمساهمات على مستوى العالم، وكان منطلق التطورات، التي شهدناها رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة على الصعيد الحكومي والاقتصادي والمجتمعي، ولعل من أبرز التحديات كانت الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، الذي خلق فرصاً للنمو، بل أيضاً كان هناك فرص شتى للتعزيز من قيمة المواطن، الذي كان اللبنة الأولى في كل خطوة من خطوات هذا التقدم، وكانت من خلال توطين عدد من الوظائف، ويأتي ذلك لتحقيق هدف من أهداف رؤية 2030، وهي خفض نسبة البطالة في المملكة، ولعل من أبرز المهن التي تم توطينها هي مهنة المحاسبة، التي تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية في شتى المجالات والقطاعات الحكومية والخاصة والربحية وغير الربحية، لا سيما أن هناك طلبا متزايدا على محللي البيانات وأخصائي البيانات الضخمة والمتخصصين في التحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات ويتمتع المحاسبون بالسلوكيات والكفاءات، التي تتداخل مع هذه الأدوار، والتي هي محل طلب في الحاضر والمستقبل، ولم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل كان تبعاً لقرار الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي كان من أهم أهدافه حماية المستثمرين والاقتصاد الوطني وتحفيز ممتهني المهنة مهنة المحاسبة والمراجعة على تأسيس مكاتب وشركات مهنية.
وإليكم بعض شروط التوطين:
- النسبة المفروضة كانت 30 % من إجمالي عدد العاملين ذوي المهن المحاسبية في المنشأة.
- يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر.
- يشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.
- الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين بما يقل 6000 ريال سعودي للمسجل في التأمينات الاجتماعية لحملة البكالوريوس وما يعادله، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم أو ما يعادله.
@Alsaraebrahim
