وتابع يقول: فاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الأقل تنافسية في إيران في تاريخ ما بعد الثورة بحصوله على 62 % من إجمالي الأصوات.
ولفت إلى أن السبب في الطريقة التي كسب بها المرشد خامنئي وحلفاؤه المحافظون الانتخابات واستبعاد العديد من المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور، يكمن فيما قد يتكشف بعد أن أصبح رئيسي رئيساً.
وأردف: يشاع منذ فترة طويلة أن خامنئي البالغ من العمر 81 عامًا في حالة صحية سيئة، مع دخوله شفق حياته، فإنه يريد ترسيخ إرثه من خلال ضمان سيطرة المحافظين على جميع أدوات السلطة، وأهمها المرشد.
وأضاف: حتى قبل محاولة رئيسي الأولى الفاشلة للرئاسة في 2017، حاول خامنئي أن يكون تصعيده هادئا، في البداية، قام بتعيينه رئيسًا لمؤسسة «أستان قدس رضوي» ذات الأهمية السياسية والاقتصادية بمشهد في 2016، ثم عينه رئيسًا للسلطة القضائية في 2019، وأخيرا ضمان فوزه في الانتخابات الأخيرة.
ومضى يقول: مع ذلك، هذا لا يعني أن الطريق إلى القيادة العليا سيكون سهلاً، حيث يمكن أن يواجه رئيسي العديد من المنافسين، لكن كرئيس، يمكنه إقامة حواجز في طريقهم.
وتابع: على سبيل المثال، إذا مات خامنئي في منصبه، يسمح الدستور لمجلس قيادة يتألف من الرئيس ورئيس السلطة القضائية ورجل دين كبير بلعب دور المرشد حتى شغل المنصب.
واستطرد: مع كل أدوات السلطة التي يسيطر عليها المحافظون أخيرًا، فإن السياسة الداخلية والخارجية للبلاد هي الأساس لإحداث تغيير هائل.
وتابع: من خلال إبعاد الإصلاحيين من النظام السياسي وإعادة تجهيز المؤسسات الإيرانية، كان المحافظون يهدفون إلى ضمان تماسك سياسي ووحدة أيديولوجية.
وأردف: الآن، إذا استخدم رئيسي الرئاسة كنقطة انطلاق لمنصب المرشد، فقد تشهد إيران رئيسها الأخير.
ومضى يقول: كانت هناك دعوات من قبل أعضاء البرلمان المحافظين مؤخرًا لإلغاء الرئاسة واستبدالها بمنصب رئيس الوزراء، المسؤول فقط عن الإدارة اليومية للحكومة.
وبحسب الكاتب، ففي هذه الحالة، ستتركز كل السياسات الإستراتيجية في موقع المرشد والمؤسسات الثيوقراطية المتحالفة معه.
وتابع: سيؤدي ذلك إلى إزالة التوتر المستمر في السياسة الداخلية والخارجية، الذي ميز حقبة حسن روحاني، التي كان أحد الأدلة عليها التسريب الأخير لمقطع صوتي اشتكى فيه وزير الخارجية المنتهية ولايته جواد ظريف من عمل الحرس الثوري لأغراض متعارضة مع أهداف السياسة الخارجية للإدارة.
وأردف يقول: في 1988، كنائب للمدعي العام، نال إبراهيم رئيسي العار من خلال إدارته لعمليات الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين، وقد ندد بذلك أحد كبار رجال الدين في النظام في ذلك الوقت باعتباره «أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية».
وأضاف: في ظل هذه السوابق، فإن آفاق حقوق الإنسان والمعارضة السياسية داخل إيران قاتمة. علاوة على ذلك، خلال الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، أوقف النظام جميع السبل الديمقراطية للشعب الإيراني للتنفيس عن إحباطه.
واختتم بقوله: في حين أن هذا ربما أعطى تماسكا في صنع سياسات النظام على المدى المتوسط، إلا أنه يمثل بداية النهاية للحقبة الجمهورية في إيران.
