انتخابات إيران تظهر مسعى «الغلاة» للسيطرة على السلطة لأمد بعيد

قال ستة محللين يتابعون التطورات السياسية في إيران: إن فوز واحد من غلاة المحافظين في انتخابات الرئاسة؛ أدى إلى ميل ميزان القوى الداخلية لصالح المعادين للغرب واستبعاد المسؤولين المنتخبين بالتصويت الشعبي.
وقال المحللون: إن طهران ربما تسعى في يوم من الأيام لإضفاء صفة الدوام على هذا التحول.
ففي سباق انتخابي مقيد بأحكام صارمة يوم الجمعة اقترن بعدم اكتراث الناخبين، فاز رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، أحد تلامذة المرشد خامنئي ونصير المؤسسة الأمنية الموثوق به ليصبح الرئيس القادم لإيران، وسيتولى منصبه في أغسطس المقبل.
وقال مسؤولون ومحللون: إنه رغم أن فوزه لا يؤذن بأي تغيير في مسعى إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 والخروج من تحت طائلة العقوبات، فإنه يشير إلى احتمال أن يخلف رئيسي خامنئي في منصب الزعيم الأعلى ويضع كل أسلحة الدولة تحت سيطرة غلاة المحافظين المرتابين في الغرب.
ويقول المحللون: إن نص الدستور على اختيار الرئيس عن طريق انتخابات مباشرة ربما يكون مجالا مستهدفا للتغيير.
وربما يسمح انتخاب رئيسي، الذي تتفق آراؤه فيما يبدو مع آراء خامنئي في كل القضايا الرئيسية، للزعيم الأعلى بالاستمرار في التغييرات التي ترسخ سلطة المؤسسة الدينية وهو هدف يعتقد بعض المحللين أن خامنئي البالغ من العمر 83 عاما يسعى إليه منذ مدة طويلة.
وقال علي فتح الله نجاد المحلل ومؤلف كتاب (إيران في نظام عالمي جديد بازغ) «هذا الانتخاب كان انتقاء في الواقع لأنه منع أي سباق تنافسي».
وأضاف «انكشف الطابع الحقيقي للنظام من حيث إن المؤسسات الدينية جبارة والمؤسسة الجمهورية مجرد واجهة عاجزة».
وفي إشارة إلى قرار السلطات تقييد عدد المرشحين بشدة في الانتخابات، وصف بعض المطلعين على بواطن الأمور ومنهم مسؤولون كبار سابقون في الحكومة فوز رئيسي بأنه «انقلاب سياسي» يهدف إلى استبعاد كل الفصائل الأخرى من المسرح السياسي.
ولم يتيسر على الفور التواصل مع مسؤولين إيرانيين للتعليق على التغييرات الدستورية المحتملة أو الاتهامات بالاستئثار بالسلطة.
الانفراد بالسيطرة
ويرى علي واعظ مدير «مشروع إيران بمجموعة إدارة الأزمات»، أن المؤسسة تفضل «رئيسا طيعا مخلصا سبق اختباره» لن يعارض التغييرات الدستورية التي يرتاب أن الحكام الدينيين يرغبون في تطبيقها.
فهو يقول «هم على الأرجح يمهدون الأرض لبعض التغييرات الهيكلية (للدستور) ولهذا الغرض تحتاج للانفراد بالسيطرة على كل أدوات السلطة بما في ذلك على سبيل المثال تغيير النظام من رئاسي إلى برلماني».
وستمثل مثل هذه الخطوة أكبر تعديل دستوري منذ 1989 في نهاية حكم الخميني عندما تم إلغاء منصب رئيس الوزراء وتدعيم منصب الرئيس.
ويعد النظام السياسي الإيراني مزيجا مركبا من سلطة المؤسسة الدينية ورئيس منتخب وبرلمان، ويدير الرئيس أمور الحكم اليومية لكنه مسؤول أمام خامنئي المناهض بشدة للغرب.
ويملك مجلس من غلاة المحافظين، يتألف من رجال الدين ورجال القضاء ويقف مع خامنئي في خندق واحد ويفضل فرض قيود اجتماعية وسياسية صارمة، سلطة الاعتراض على القوانين والبت في أهلية المرشحين لخوض الانتخابات.
وفي حين أن خامنئي لم يعلن من قبل قط ما إذا كان النظام يحتاج للتحسين فقد أبدى استعداده للتغيير.
فقبل عشر سنوات قال: إنه «لا مشكلة» في تحويل الشق الجمهوري في إدارة البلاد من الرئاسة التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب المباشر إلى نظام برلماني ومنح النواب سلطة انتخاب رئيس الوزراء.
قبضة المرشد
وفي الثالث من يونيو الجاري بدا أن خامنئي يذهب إلى مدى أبعد في كلمة بثها التليفزيون، إذ قال «ربما يحين وقت في المستقبل تصبح فيه الانتخابات بلا معنى وربما تظهر أشكال أخرى من الحضور الشعبي والتعبير».
وعلى مر العقود حدث توتر بين الرؤساء الذين يستمدون سلطاتهم المباشرة من صندوق الانتخابات ورجال الدين ولهم الكلمة الأخيرة.
وقال المحللون الستة: إن إبدال الرئيس المنتخب بالتصويت الشعبي برئيس وزراء يختاره برلمان يهيمن عليه غلاة المحافظين سيعزز قبضة المرشد على المؤسسة.
وأضاف إن مثل هذا التحول قد يتيح مزيدا من النفوذ في رسم السياسات لرجال الدين غير المنتخبين والمعادين للغرب والدول العربية.
كذلك فإن التلاحم بين القائمين على السلطة وكلهم من غلاة المحافظين سيضمن انتقالا سلسا للسلطة بعد وفاة خامنئي.
وقال هنري روم المحلل بمجموعة أوراسيا «انتخاب رئيسي كان علامة استفهام على مسعى أطول أجلا من جانب غلاة المحافظين لتدعيم سلطتهم قبل خلافة خامنئي».
لإدراك رجال الدين أن فرص النجاح السياسي تعتمد على معالجة المصاعب الاقتصادية فقد تعمد رئيسي قول: إنه يؤيد المحادثات التي تجريها إيران مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي والخروج من تحت طائلة العقوبات الأمريكية النفطية والمالية.
كفاح الإيرانيين
فقد ازداد كفاح الإيرانيين العاديين لتدبير قوت يومهم صعوبة منذ ثلاث سنوات عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات ساحقة على طهران، بسبب سياساتها الداخلية مع الشعب، والإقليمية مع دول الجوار، والدولية بتهديدها السلم والأمن العالميين.
وقد حذر عدة مسؤولين علانية من عودة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة التي ذكّرت الحاكمين بمدى تعرضهم للغضب الشعبي بسبب الاقتصاد.
وقال كليمنت ثيرم الخبير في الشأن الإيراني بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا بإيطاليا «إحياء الاتفاق النووي سيؤدي على الأرجح إلى زيادة في النمو الاقتصادي الإيراني، وهذا سيمنح رئيسي حماية كبيرة في عامه الأول أو عاميه الأوليين في المنصب». كما يخشى المنشقون أن تؤذن رئاسة رئيسي بمزيد من القمع في الداخل، فقد كانت لرئيسي وهو على رأس القضاء سلطة كبيرة في بلد لطالما استخدم نظامه القضائي القوي في التضييق على المعارضة السياسية.
وفي 2019 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك للدور الذي تردد أنه لعبه في إعدام آلاف من المسجونين السياسيين في 1988، ولم تعترف إيران قط بهذه الإعدامات. وقال رئيسي «إنه يجب مكافأته على دفاعه عن حقوق الشعب وأمنه». على حد تعبيره.
وزعم أنه بوصفه أحد رجال القانون «دافع دومًا عن حقوق الإنسان»، مدعيا: إن العقوبات الأمريكية فرضت عليه لأدائه مهمته كقاض.