وأوضح تقرير صادر عن شركة HSBC للبحوث الدولية أن التطور التقني الكبير الذي استحدثه تطبيق "سكني" في سوق العقارات السكنية في المملكة أسهم في تحسين إجراءات التملك إلكترونياً بشكل مبسط وفوري من خلال قنواته الرقمية السريعة التي تربط الراغبين في التملك بالجهات التمويلية والمطورين العقاريين على شاشة الهواتف الذكية.
ولفت التقرير إلى أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال الاتفاقيات المباشرة مع أكثر من 70 مطوراً عقارياً من القطاع الخاص أسهمت في زيادة المعروض من المشاريع السكنية في السوق بأسعار ميسرة ومدعومة لشراء خيارات متنوعة من الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة عبر قروض عقارية مدعومة الأرباح.
وأشار التقرير إلى أن ما أسهم فيه برنامج "سكني" من توفير للأراضي السكنية المجانية عبر تطبيق "سكني" وإتاحة حجزها وإصدار عقودها إلكترونياً، مما ساعد في نمو الإقبال على بناء المنازل ذاتياً وزيادة نسبة التملك، بالإضافة إلى تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية والتي تصل إلى 15% من قيمة العقارات التي تصل أسعارها إلى مليون ريال كحد أقصى.
وأشاد التقرير بالنموذج الذي استحدثته وزارة الإسكان –سابقاً- في السوق السعودي إذ لعبت الوزارة دور التحفيز للقطاع الخاص لزيادة المعروض من الوحدات والمشاريع وكذلك تمكين الطلب من قبل المواطنين بتقديم القروض العقارية المدعومة، وفي ذلك السياق أنشأت الدولة سلسلة من التغييرات الرئيسية في السوق العقاري كان أبرزها تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، والمملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز استدامة التمويل المدعوم للأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030م.
وتطرق تقرير شركة HSBC للبحوث الدولية إلى تحول صندوق التنمية العقارية إلى نموذج الإقراض المدعوم عبر البنوك وشركات التمويل في عام 2018، مما شكل نقلة نوعية لتسريع وتيرة التملك ونمو القروض العقارية السكنية وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة عبر دعم الفوائد على القروض، وتقليل الدفعة الأولى المقدمة من 30% إلى 5% ليتحمل المواطن تقسيط 90-95% من قيمة المسكن، وتقديم ضمانات لما يصل إلى 80% من الحد الأقصى للرهن العقاري المدعوم والمقدر بنحو 500 ألف ريال
