في حين أن النيل الأزرق، الذي بني السد على ضفتيه، هو المصدر الرئيسي الذي يغذي نهر النيل، ويزود البلاد بالكمية الأكبر من المياه، التي تعتمد عليها اعتماداً كبيراً.
دول المصب كل من مصر والسودان تصران على ملء الخزان بوتيرة بطيئة وخلال فترة تتراوح بين 12 و21 سنة لعدم تعريض أمن مصر المائي للخطر، فيما السلطات الإثيوبية تصر على إنجاز هذه العملية خلال هذا الصيف من أجل زيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية.
الأمر الذي شك معه المتابعون ودول المصب أن إنشاء السد ليس لهدف تنموي، وإنما هدفه سياسي بحت، وتنفيذاً لأجندات لها أهدافها الخاصة في الإضرار بالأمن القومي المصري.
يدرك المتابعون والقوى الدولية والإقليمية والمنظمات الدولية أنه إذا تحول الخلاف المصري السوداني-الإثيوبي حول السد إلى نزاع عسكري، فسيدفع المواطنون السودانيون المقيمون في المناطق الحدودية ثمناً أكبر من نظرائهم الإثيوبيين بسبب اتجاه تدفق المياه. لهذا السبب، من مصلحة السودان التوصل إلى حل سلمي للخلاف، وبالتالي دعم الجانب المصري المدعوم بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الخليجي وقوى ومنظمات دولية.
العالم يخشى الصدام بسبب أزمة السد وهو ما يؤثر بالسلب على القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ومصالح القوى الدولية، وهذا ما أشار له قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إن «سلوك إثيوبيا نحو المشكلة الآن يقلقنا، فنحن ندرك الأهمية الفريدة للنيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية، بل الموارد المائية والاقتصاد عموما».
وأعرب ماكنزي عن اعتقاده أن «مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، وهي تحاول التوصل لحل دبلوماسي وسياسي لمشكلة حقيقية، وأكد استمرار أمريكا في محاولة إيجاد حل لمشكله السد، يكون مناسبا لكل أطراف النزاع».
من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد.
أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم الجمعة الماضي، رفضها الانزلاق في أي مواجهات عسكرية لحل قضية سد النهضة رغم أنه تحول لسلاح وخطر ضد السودان، واصفة الملء الأول للسد العام الماضى بأنه «طعنة في الظهر» من جانب إثيوبيا.
المتابع لملف السد يدرك أنه لا يجب ترك كل من (مصر والسودان وإثيوبيا) في الوضع الراهن لحالهم، وإلا سيكون لذلك عواقب على الاستقرار الأمني في المنطقة وأفريقيا ككل.
السد ما هو إلا «مؤامرة»، ومصر «وقعت في شرك الخديعة» بتوقيعها على اتفاقية المبادئ في 2015، في وقت تحاول مصر والسودان الوصول إلى اتفاق ملزم في هذا السياق، من دون المزيد من التوتر، الذي تبدو إثيوبيا ساعية إليه في المرحلة الحالية.
[email protected]،
