مكافحة الفساد.. واستدامة التنمية

* مسيرة التنمية الوطنية الشاملة تستديم بفضل جهود حكومة المملكة العربية السعودية التي نرصد فيها يد البناء والتخطيط والازدهار التي تلامس كافة الجوانب التي من شأنها الارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز النهضة على مختلف الأصعدة.. أيضا هناك يد من حديد تضرب بحزم وعزم وقوة على مختلف العناصر التي تعطل هذه المسيرة وعلى رأسها الفساد مهما كانت صورته وكائنا من كان طرفا فيه.
* تصريحات مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وان تلك القضايا تضمنت إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرافين اثنين)، و(11) مقيما، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالا، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، وكذلك إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة «يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات».. كما تم إعلان القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.. فهذه التفاصيل الآنفة الذكر وبقية ما تضمنه تصريح المصدر المسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دلالة أخرى تؤكد أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته.
* نستبين من جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن جهود الدولة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.. وأن مكافحة الفساد بمختلف صوره ومستوياته يتوازى في أهميته مع الخطط والإستراتيجيات التنموية وفق رؤية 2030 التي تهدف لتحقيق الارتقاء بالحاضر وترسم ملامح مستقبل الوطن.