وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/1442هـ، وخاصة الهيكل التنظيمي والإستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
كما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محليًا ودوليًا لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة. ودرس زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر مقارنة بالكميات المنتجة محلياً، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
