قالت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، إن دليل التوطين الذي صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، يحقق 9 أهداف رئيسة سوف تسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.
