رجال الأعمال الروس في مرمى العقوبات

أشاد موقع «أتلانتك كاونسل» باستهداف العقوبات الغربية ضد بيلاروسيا لبعض العناصر الروسية التي ساعدت في تمكين الديكتاتور أليكسندر لوكاشينكو، لكنه دعا إلى التوسع في ذلك.
وبحسب مقال لـ «برايان وايتمور»، عندما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة عن جولة جديدة من العقوبات ضد النظام في مينسك، برز اسم رجل الأعمال الروسي ميخائيل جوتسيرييف، أكبر مستثمر أجنبي منفرد في بيلاروسيا، الذي أُدرج في قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد الخاضعين للعقوبات.
وتابع: يعد جوتسيرييف، وهو صديق قديم للوكاشينكو، المؤسس والمساهم الرئيس في شركة روسنفت للنفط التي تزود بيلاروسيا بمعظم نفطها الخام، كما أنه يمتلك شركة سلافكالي، التي تبني مصنعًا لتعدين كلوريد البوتاسيوم ومعالجته في مدينة ليوبان البيلاروسية.
وأضاف: في تقرير حديث يطالب بفرض عقوبات على الأوليغاركيين الروس المرتبطين بالكرملين والذين يدعمون لوكاشينكو، أطلق إيليا زاسلافسكي من مؤسسة روسيا الحرة على وجه التحديد اسم غوتسيرييف، مشيرًا إلى أن أعمال تصدير البوتاس الخاص به يوفر عملة صعبة لا تقدر بثمن لاقتصاد لوكاشينكو المتدهور.
وأضاف: بالمثل، في شهادته الشهر الماضي أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الأمريكي، حدد مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد كرامر جوتسيرييف بأنه أحد «ما يسمى بأكياس المال، والأفراد المرتبطين بلوكاشينكو الذين يدعمونه ماليًا».
وأشار كرامر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، أن هؤلاء من بينهم شخصيات روسية لعبت دورا فعالا في بقاء لوكاشينكو في السلطة، وبالتالي فإن قطع تلك التدفقات سيذيب الجليد الرقيق الذي يقف عليه لوكاشينكو.
وبحسب التقرير، فإن معاقبة جوتسيرييف بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن قائمة الأوليغاركية الروسية المستهدفة والمسؤولين الذين مكنوا لوكاشينكو يجب ألا تتوقف عنده.
ونوه إلى أن الهدف المحتمل الآخر هو جيرمان جريف، الراعي السياسي الرئيس لجوتسيرييف في النخبة الروسية.
وأضاف: جريف من المقربين منذ فترة طويلة لزعيم الكرملين فلاديمير بوتين والرئيس التنفيذي القوي لسبيربنك، أكبر بنك في روسيا.
وتابع: لقد دعم جريف بحماس لوكاشينكو، وأشرف على مشاريع استثمارية كبيرة في قطاع العقارات البيلاروسي بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
ونقل عن فلاديسلاف إينوزيمتسيف، أحد كبار المساعدين في برنامج روسيا وأوراسيا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، قوله: في حين يُنظر إلى جريف عادةً في الدوائر الغربية على أنه مصرفي ليبرالي، إلا أنه قد يكون في الواقع من أبرز أعضاء جماعات الضغط لصالح لوكاشينكو داخل الكرملين.
ولفت التقرير إلى أن المرشح الآخر للعقوبات المتعلقة ببيلاروسيا هو الملياردير الروسي دميتري ريبولوفيف، الذي وصفه زاسلافسكي بأنه وسيط موثوق به من الكرملين يخضع لتحقيقات جنائية متعددة في فرنسا وموناكو وسويسرا لمحاولته رشوة أو التلاعب بالقضاة والشرطة والسياسيين، وكان يمتلك حصة مسيطرة في منتج البوتاس الروسي «أوراكالي» حتى عام 2011.