وترأس المؤتمر طاهر بومدرة، مسؤول سابق في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، والذي يتولى أيضًا رئاسة منظمة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988.
شخصيات بارزة
وحضر المؤتمر شخصيات سياسية وبرلمانية بريطانية بارزة ومن بينهم نيك فلوك، الرئيس السابق لنقابة المحامين البريطانية، التي تضم 180 ألف محامٍ.
وأصدر 25 عضوا بالبرلمان البريطاني بيانا حول ضرورة وأهمية هذه الشكوى ودعمها دوليا، وشدد البيان على أن «رئيسي كان له دور كبير في الجرائم الحالية والسابقة ضد الإنسانية لهذا النظام؛ بما في ذلك المجزرة ضد 30 ألف سجين سياسي وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وقال البروفيسور اللورد آلتون: يجب أن تكون الحكومة البريطانية في الطليعة على المستوى الدولي وفي الأمم المتحدة في السعي لضمان تحقيق دولي مستقل في مقتل 1500 متظاهر في مذبحة عام 1988.
أهالي الضحايا
وأضاف: الدعم السياسي لشكوى أهالي ضحايا مجزرة 1988 من مجاهدي خلق من قبل أبرز أعضاء البرلمان البريطاني، هي ضربة قاصمة أخرى لخامنئي ورئيسي والنظام ونظام القتل. مشددا على أن نظام الملالي يواجه مجتمعا على عتبة الانفجار.
وتابع: اضطر خامنئي لدعم رئيسي الأكثر شهرة في القتل والإعدام في النظام، حتى يتمكن من تقوية أجهزته المهزوزة ضد الانتفاضة، فيما رئيسي هو عنصر فرضت عليه الحكومات الأوروبية والأمريكية عقوبات بسبب الجريمة ضد الإنسانية.
ويرى البروفيسور اللورد آلتون أن جلب خامنئي سفاح مجزرة عام 1988، والذي كان عضوًا في فرقة الموت في أكبر جريمة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، سيكون له عواقب اجتماعية ودولية خطيرة ويجب أن يتوقع النظام تلقي صفعة جديدة كل يوم بسببه.
انتخابات مزورة
كانت اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة شددت على أن الانتخابات في إيران ليست حرة ولا نزيهة أو معبرة عن «تصويت شعبي»؛ بل «بالأحرى» هي عملية للديكتاتورية للاستيلاء على مزيد من السلطة ضد الشعب الإيراني.
وأشارت إلى أنه اتضح في الـ 18 من يونيو الجاري، أن الشعب الإيراني رفض الانتخابات الرئاسية برمتها، من خلال مقاطعة وطنية واسعة النطاق.
وأضافت: لعب رئيسى دورًا كبيرًا فى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا النظام الآن وفي الماضي. بما في ذلك مذبحة 30 ألف سجين سياسي وأعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق في إيران، فضلا عن مقتل 1500 متظاهر وتعذيب آلاف المتظاهرين الذين اعتقلوا في أثناء وبعد التظاهرات التي عمَّت البلاد في نوفمبر 2019. ويجب على الحكومة البريطانية أن تنضم إلى الشعب الإيراني، وأن ترفض وتدين انتخاب رئيسي رئيسا للجمهورية، وأن تدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني وحركته المقاومة المشروعة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
إيران الحرة
وقال السير ديفيد أميس، عضو البرلمان والرئيس المشارك للجنة البريطانية من أجل إيران الحرة إن الشعب الإيراني استجاب لدعوة زعيمة المعارضة مريم رجوي، وقاطع الانتخابات برمتها ويظهر هذا الدعم المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إيران نجاح أنشطة معاقل الانتفاضة داخل البلاد.
وأضاف: تؤيد اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة دعوة رجوي للتحقيق مع رئيسي وتقديمه للعدالة في محكمة دولية، يجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة البريطانية في الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال أندرو روزنديل، عضو البرلمان وعضو اللجنة المنتخبة للجنة الشؤون الخارجية إن بانتخاب رئيسي رئيسا يؤكد أن الملالي مستمر في قمع واضطهاد المعارضة وتصدير الإرهاب.
وأضاف: حان الوقت لتتبع حكومتنا توصيات تقريرنا، والتي تتضمن إدراج قوات الحرس برمتها في قائمة الإرهاب، وأن تتخذ خطوات لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين ومحاسبة النظام لدعمه للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية.
يذكر أن منظمة العفو الدولية دعت في بيان رسمي محاكمة رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما قالت كوفلير، مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية: رئيسي لم يبتعد عن انتهاكات حقوق الإنسان.
رجال قانون
كما عقدت المعارضة الإيرانية مؤتمرا عبر الإنترنت ضم خبراء حقوق الإنسان ورجال القانون الذين عبروا عن آرائهم بعد تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام الإيراني، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم.
وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كلمته الافتتاحية: «كما تعلمون، تم تنصيب إبراهيم رئيسي يوم الجمعة كرئيس قادم للنظام الإيراني».
وأضاف صفوي: «إنه في الواقع الابن المدلل للاستبداد الذي يحكم إيران اليوم. كما أدى صعود رئيسي إلى وضع حد للرواية الخاطئة «المعتدلين مقابل المتشددين»، والتي فضحها الشعب الإيراني في هتافاتهم وشعاراتهم.
وكان بين الحضور جيفري روبرتسون، محامٍ وأكاديمي وكاتب في مجال حقوق الإنسان. وهو قاضي استئناف سابق في الأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون من 2002 إلى 2007.
وقال روبرتسون إن رئيسي شارك بالفعل في واحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، وبالتأكيد أسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء منذ الحرب العالمية الثانية.
