وبيَّن أن اعتماد الصندوق لهذه القروض شمل عددًا من القروض التنموية لصغار المزارعين، وتضمنت الموافقات قروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن ومسالخها الآلية، وتربية الأسماك، والصناعات التحويلية للتمور ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق، أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.
وناقش المجلس مراحل أعمال الإستراتيجية المحدثة للصندوق للفترة من (2021 - 2025)، وسير تنفيذ مبادرات هذه الإستراتيجية ومؤشرات أدائها، وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي، مضيفًا أن المجلس استعرض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر مايو الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي، وتنفيذ الإستراتيجية والشراكات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة لمناقشة المجلس للتقرير السنوي للجنة المراجعة والمخاطر للعام المالي المنصرم (2020).
واعتمد مجلس إدارة الصندوق سياسة وحدود تحمُّل المخاطر للصندوق، وهما جزء أساسي من إدارة الحوكمة للمساعدة على الموازنة بين التهديدات والفرص والسعي لتحقيق أهداف الصندوق، إلى جانب بحث تقارير اللجان المنبثقة عنه، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكّنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
