وتابع: الرئيس نيكولاس مادورو واثق من أن الإنتاج، الذي تقلص بنحو 80 % منذ عام 2012، سيتوسع قليلا في 2021، وهو توقع يتفق معه بعض المحللين.
ولفت إلى أن هذا التحول يرجع في الغالب إلى مجموعة من الإصلاحات كإلغاء القيود على الأسعار، وخفض الدعم على الضروريات مثل البنزين، وإزالة العديد من القيود على الصرف الأجنبي.
واضاف: اليوم، يتم تسعير كل شيء تقريبًا بالدولار، وليس بالبوليفار.
ومضى يقول: وراء كل ذلك توجد ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس التي تشغل أيضًا منصب وزير المالية، اقتبست هي وباتريسيو ريفيرا، وزير الاقتصاد الإكوادوري السابق الذي كان يقدم لها المشورة منذ 2019، من كتاب الرأسمالية لإنعاش اقتصاد تضرر من العقوبات الأمريكية التي تمنع فنزويلا فعليا من تصدير النفط.
وأردف التقرير: كانت النتيجة مزيجا سياسيا يشبه قليلا اشتراكية الماركسية الجديدة للقرن الـ21 التي اتبعتها فنزويلا في عهد الراحل هوغو شافيز، سلف مادورو.
وبحسب التقرير، أنشأ هذا النظام مجموعة من ضوابط العملة والأسعار التفضيلية، إلى حد كبير لصالح أولئك الذين لديهم علاقات حكومية، ناهيك عن سوق سوداء هائلة للدولار، حيث فقد البوليفار 99% من قيمته وخرج التضخم عن السيطرة.
وتابع التقرير: إلى جانب القيود الشديدة على الإقراض وطباعة النقود من قبل البنك المركزي، أدت الدولرة المخصصة للاقتصاد إلى إبقاء الأسعار ترتفع بمعدل أبطأ بكثير.
وأردف يقول: انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2266% سنويا من أكثر من 300000% في 2019 على أساس شهري، وتباطأت مكاسب الأسعار أكثر إلى نحو 20% في مايو.
ونوه إلى أن أحد التحديات يتمثل في الاحتفاظ بما يكفي من العملات الأمريكية المتداولة.
ومضى يقول: منذ العام الماضي، كان البنك المركزي يرسل ملايين الدولارات، وبدرجة أقل اليورو، نقدًا إلى المقرضين المحليين للتبادل مع العملاء. وساعد ذلك على منع البوليفار من الانهيار في سوق الصرف الأجنبي الموازي الذي يستخدمه معظم الفنزويليين.
وتابع: كما ساعدت الإصلاحات على تحفيز الطلب المحلي، وفقًا لمذكرة كريديه سويس غروب في أبريل، وتوقع البنك السويسري نموًا يصل إلى 4 % في الناتج المحلي الإجمالي، في حال استبعاد أي عمليات إغلاق رئيسة ذات صلة بوباء فيروس كورونا.
ونقل عن هنكل غارسيا، مدير شركة الاستشارات إيكونوميتريكا في كاراكاس، قوله: إن الشركة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى 8 %.
ومضى التقرير يقول: في ميل آخر بعيدًا عن الاشتراكية، حلت الشركات الخاصة محل الدولة كقوة مهيمنة في أجزاء كثيرة من الاقتصاد، وسمح ذلك لحكومة مادورو بسد جزء من فجوة مالية ضخمة.
ولفت إلى أنه مع ذلك، لا تزال البلاد تعاني عقدين من سوء الإدارة الاقتصادية و4 سنوات من العقوبات المعوقة، ولا يستطيع معظم السكان الوصول إلى الدولارات.
وتابع: إضافة إلى ذلك، فإن جذب رأس المال اللازم لإعادة بناء صناعة النفط الحيوية في فنزويلا لا يزال أقرب إلى المستحيل، لم يقتصر الأمر على أن البلد محروم من الأسواق المالية القائمة على الدولار بسبب العقوبات، بل أيضا الوضع الحالي من عدم اليقين السياسي والحاجة إلى مشاركة صندوق النقد الدولي.
