• تعزيز حوكمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية
• تعزيز القدرات البشرية والفنية
• تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية
• بناء منظومات عالية الجودة من الخدمات
• تطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة
• الوصول إلى طاقة استيعابية 40 مليون حاوية سنوياً
• تنفيذ مشروع «الجسر البري» بطول 1300 كم
• تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%
• توفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين ونقل البضائع
تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بكافة خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز حوكمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع الحيوي.
وتعزيز الاستراتيجية القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتهدف لتأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وتركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق عديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.
كما تهدف لوصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية.
وتستهدف الاستراتيجية رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن، أيضا الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد عن 40 مليون حاوية سنوياً.
كما تستهدف الاستراتيجية تنفيذ مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كم والذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، وأن تكون المملكة من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها.
وتسعى إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً، وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال سعودي في عام 2030م.
