بعد نظروأضاف المختصون إن العالم تأكد من حكمة وبعد نظر المملكة في قرارها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة للبترول، تزيد عن حاجة السوق، رغم تحملها أعباء مالية وفنية لذلك، إذ كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصرا فاعلا في دعم استقرار الأسواق البترولية ومنع حدوث هزات عنيفة فيها عند الأزمات.
وأشاروا إلى أن المملكة تؤكد دائما على التزامها بالحفاظ على البيئة، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق مقتضيات اتفاق باريس، موضحين أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودعوة المملكة إلى تبني وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته قمة مجموعة العشرين، خلال عام 2020م، وعملها على تطوير وتطبيق التقنيات والأساليب التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإطلاقها برنامج مشروعات الطاقة المتجددة، أدلة على عزم المملكة تحقيق التزاماتها وأكثر.
برنامج طموحولفت المختصون إلى أن المملكة أطلقت برنامجا طموحا للوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وينطوي هذا البرنامج على عدد من مشروعات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز استخدام الغاز في توليد الكهرباء، وذلك في إطار رؤية 2030، فيما يهدف هذا التوجه إلى أن يتم إنتاج الكهرباء في المملكة باستخدام الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 % لكل منهما، بحلول 2030، وبالتالي تتم إزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ تستهلك يوميا في إنتاج الكهرباء وفي غيرها من القطاعات، فيما أكدوا أنه سيكون لهذا التوجه أثره الواضح في جهود المملكة لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
محرك رئيسيوتابع المختصون إن المملكة ترى أن البترول كان ولا يزال عنصرا مهما ومحركا رئيسا للاقتصاد العالمي، فيما أن حاجة دول العالم واقتصاداته إليه ستستمر لفترة من الزمن في المستقبل، ولذلك فإن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه يقتضيان أن يكون تركيز العالم على تطوير الأساليب التي تعزز كفاءة إنتاج البترول واستهلاكه، وتخفض الانبعاثات التي تصدر عنه، وليس على وقف الاستثمارات فيه أو الحد منها، وذلك ليتسنى للعالم أن يستفيد من هذه القوة الاقتصادية الفاعلة، مع تقليص آثارها على البيئة.
إستراتيجيات وطنيةوأضافوا إن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها، وتركز على ظروفها الوطنية الخاصة، وتقر بأن هناك طرقا وإستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات، ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات.
