وأردف: في إستراتيجية المواجهة هذه، تبرز إيطاليا كدولة تتماشى تمامًا مع المواقف الأطلنطية.
وتابع: في هذه المرحلة، يبدو أن روما تفضل المواجهة على الحوار الضروري مع الصين، على الرغم من حقيقة أن المصالح الاقتصادية لإيطاليا ستتطلب إستراتيجية مختلفة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء ماريو دراجي أكد، ردًا على أسئلة الصحفيين في نهاية مجموعة السبع بشأن العلاقات مع الصين، أن رؤيته للعالم منذ تشكيل حكومته تتلخص في أن ركيزتي السياسة الخارجية الإيطالية هما الأوروبية والأطلسية.
ومضى يقول: في الواقع، ربما تكون إحدى المهام الموكلة إلى المصرفي المركزي الأوروبي السابق هي على وجه التحديد إبقاء إيطاليا مرتبطة بكارثتين هما أوروبية المتعصبين في بروكسل وأطلسية دعاة الحرب الأمريكيين.
وتساءل: هل يستفيد الشعب الإيطالي من مثل هذه السياسات؟ الجواب لا.. لكن هذا لا يهم ماريو دراجي، إنه لا يستجيب للشعب الإيطالي ولا حماية مصالح الشعب الذي أوصله إلى قصر شيغي.
وتابع: لا يمكن لخبير اقتصادي ذي قيمة مؤكدة أن يفشل في معرفة أنه داخل قفص اليورو، فإن إيطاليا مقدر لها أن تتدهور بشكل أسرع.
وأردف: ستدفع الطبقة العاملة في البلاد الثمن الأعلى، حيث باتت مجبرة بالفعل على القبول بالاستغلال في مقابل أجور تؤدي إلى الجوع، وفقًا لرغبات إله السوق، الذي يتمتع بحرية تامة بينما تتقلص الدولة إلى الحد الأدنى وفقا لتعصب الليبرالية الجديدة.
وأضاف: لكن دراغي يعرف هذا بالفعل، إن التأثير الكلاسيكي يحدث عندما يُحرم الاقتصاد من إمكانية تخفيض قيمة عملته، في حال عدم القدرة على تخفيض قيمة العملة، يتم تخفيض قيمة العمل. ومضى يقول: كانت إيطاليا قد عاشت بالفعل هذا الوضع في ظل الفاشية، عندما قرر النظام ربط الليرة الإيطالية بالجنيه الإسترليني كمسألة هيبة دولية، ودفعت الطبقة العاملة الفاتورة آنذاك كما هو الحال اليوم باليورو.
وتساءل: هل «الأطلسية» في مصلحة الشعب الإيطالي؟ مرة أخرى الجواب لا.. تم احتلال إيطاليا عمليا من قبل قواعد الولايات المتحدة وحلف الناتو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتابع: في هذا الصدد، ألحقت العقوبات المفروضة على روسيا أضرارًا بالغة بالعديد من الشركات الإيطالية، وكذلك أدت إلى تدهور العلاقات مع موسكو التي كانت دائمًا ودية منذ أيام الاتحاد السوفيتي.
وأردف: الآن جاء دور الصين، كانت إيطاليا أول دولة غربية تنضم إلى المشروع التجاري والبنية التحتية الضخم لطريق الحرير الجديد الذي أطلقته بكين، والذي يواصل في الوقت نفسه استيراد السلع إيطالية الصنع، مما يدعم بشكل حاسم الاقتصاد الذي تضرر بشدة من الوباء.
ومضى يقول: وقعت إيطاليا 29 اتفاقية مع الصين، سواء على المستوى الحكومي أو بين الشركات، بقيمة 2.5 مليار يورو، ولكن مع إمكانات تصل إلى 20 مليارًا، لتصبح أول دولة غربية كبيرة تنضم إلى مشروع طريق الحرير الجديد، لكن بناءً على أوامر الأطلسي، تبتعد روما عن بكين.
وبحسب الكاتب، قال ماريو دراجي: إنه مستعد لمراجعة الاتفاقية الموقعة مع الصين والتي تعود إلى وقت حكومة كونتي الأولى.
ولفت إلى أن فوائد التعاون الوثيق مع الصين واضحة، موضحا أن الأرقام تتحدث عن نفسها وفوق كل شيء فهي لا تكذب، على عكس الدعاية الأطلسية.
واختتم بقوله: الأطلسية، مثل الأوروبية الليبرالية الجديدة، لم تُرض أبدًا احتياجات إيطاليا، مع الاستمرار في هذا المسار، يمكن أن يصبح تدهور روما أمرًا لا رجوع فيه.
