وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن الحقوق الأساسية مقيدة بشكل ممنهج في هونج كونج، ويجري تجريم الأصوات الناقدة تحت ذريعة "الأمن القومي".
وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قانون الأمن القومي يوم 30 حزيران/يونيو من العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
وقُدم القانون ردا على الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، ووصف بأنه أداة لإسكات المعارضة وتعزيز سلطات الصين في الإقليم.
وذكرت تيريزا بيرجمان، الخبيرة في شؤون آسيا في الذراع الألمانية لمنظمة العفو الدولية، إنه خلال العام الماضي، جعل القانون هونج كونج "قريبة من دولة بوليسية وخلق مناخا من الخوف يشعر به المجتمع بجميع جوانبه، من السياسة إلى الثقافة والتعليم وسائل الإعلام".
وأضافت أنه صدر أوامر باعتقال ما لا يقل عن 114 شخصا بموجب القانون، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية.
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تحديد موعد لمناقشة عاجلة حول وضع حقوق الإنسان في الصين، وهونج كونج.
