وأوضح البنك المركزي أن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة، كما تسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.
ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين. وقد عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.
وثمن البنك المركزي السعودي الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، التي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث عُمل على الضوابط بالتنسيق معها.
