الأسر المنتجة وخدمة القطاع الصناعي

تمثل تجربة النمو الصيني معيارا مهما وجديرا بالنظر في نتائجه وعوائده، فقد كانت الانطلاقة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة التي جعلت قرى صغيرة في أنحاء الصين تتحول إلى أبراج مع الإنتاج والتوزيع وكسب العوائد، وتحققت نهضة لا تزال مستمرة بل تغطي العالم بأكمله بالمنتجات المختلفة بغض النظر عن تفاوت جودتها.
مؤخرا وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ومركز بناء الأسر المنتجة «جنى»، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة من تأسيس المشاريع في المدن الصناعية، وتحويل أعمالهم إلى مشاريع صناعية، وهذا جزء مهم من التحول الذي ينبغي أن نتوسع فيه بما يخدم اقتصادنا، ويدعم صغار المنتجين ويحفزهم للنظر بعيدا فيما يرغبون في تحقيقه.
ذلك التعاون يضع الإنتاج الصناعي في مرحلة جديدة تتوافر فيها حاضنات صناعية للأسر المنتجة من خلال توفير مساحات عمل تعنى بممارسة الصناعات التحويلية للأسر المنتجة، وذلك يحقق الإضافة النوعية والكمية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ويعزز فرص نمو الصناعات السعودية، من خلال تعزيز برنامج «صنع في السعودية».
كثير من المكاسب تتحقق من مثل هذا التكامل والتعاون في تطوير قدرات وإمكانات الأسر المنتجة والذي يمتد إلى الرياديين أيضا، لتتسع المنظومة الصناعية وتختلف المنتجات باختلاف المنتجين واهتماماتهم وقدراتهم، وطالما توفر الدعم الحكومي فذلك يشير إلى نمو قريب في الصناعات الوطنية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحدث معها تحول في الفكر الصناعي يستقطب مزيدا من الاستثمارات، ويسمح للكثيرين باكتشاف آفاق جديدة في القطاع الصناعي.
كلما تحقق نمو في القطاع غير النفطي فإن ذلك ينعش الاقتصاد الوطني ويتجه به إلى التنوع المطلوب، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، واكتساب خبرات جديدة لدى كل المنتجين الذين يدخلون هذا المجال مع توافر البيئة الصناعية والإنتاجية التي يحتاجونها وتجعلهم أكثر رغبة وتطلعا للاستثمار، وذلك ما يعني مواكبة مهمة وضرورية لتنفيذ محور الاقتصاد المزدهر في الرؤية الوطنية، وذلك حين نرى مزيدا من الاستثمارات والمنتجات المتنوعة التي تجد طريقها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية مع تمتعها بكل مزايا التنافسية والجودة.