أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية، هو نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقناعتها بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطًا عليها للجم المستوطنين، ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم في الأرض الفلسطينية.
وأفادت في بيان، أمس، بأن هذا أدى إلى إطلاق يد حكومة «بينيت- لابيد»، للاستمرار في تنفيذ مشروعاتها الاستيطانية التوسعية، كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية. وقالت إن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين وتهجيرهم منها بالقوة، ليس فقط يشجع الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وتخريب أية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، إنما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة في جريمة الحرب وضد الإنسانية، التي يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية. وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، التي تتم يوميًا بغطاء من المستوى السياسي الإسرائيلي، بحماية ودعم المستوى العسكري لدى سلطات الاحتلال.
وفي السياق وقبل زيارته الرسمية لإسرائيل، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى إيجاد حل سياسي للصراع مع الفلسطينيين.
وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس الأربعاء إنه بدون هذا الحل السياسي لن يكون هناك مستقبل جيد.
وتوجه شتاينماير إلى تل أبيب، مساء أمس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت ووزير الخارجية جاير لابيد في القدس.
وأشار شتاينماير إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال تعتبر حل الدولتين القائم على التفاوض أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل سلمي، وقال: «لكن قبل كل شيء يبدو لي أنه من المهم أن يتم بناء الثقة بين القيادة الإسرائيلية الجديدة والجانب الفلسطيني. الطريق إلى استئناف الحوار المباشر حول القضايا الكبيرة يمر عبر خطوات صغيرة وتعاون ملموس».
