السيولة النقدية، التي قامت بضخها الاقتصادات المتقدمة والصاعدة وبعض الدول النامية والفقيرة، -فبعض الدول الفقيرة والصغيرة لم تضطر إلى الإغلاق الكامل لخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي-، فتلك السيولة هي كالمورد البشري المحلي، والرساميل المحلية، تحمل عنوانا واحدا «وطنية الانتماء»، وهو يعكس حقيقة إمكانية الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية والاستثمارات المحلية في حال التعرض لأي أزمة كانت سواء محلية أو عالمية، فقد بتنا في مركب واحد الآن. فالمهارات المحلية ذات الانتماء الوطني هي تماماً كالنخلة، التي تغرس جذورها في التربة حتى إن قطع جذعها ستنمو من جديد ومن دون رعاية.
وبالعودة للمربع الأول في الاقتصاد، ذاك الذي يعتمد اعتمادا كليا على سوق العمل، لذا تولي الإصلاحات الاقتصادية واستنهاض الاقتصاد الراكد أو الكاسد، أهمية كبيرة على حركة ونشاط سوق العمل ومؤشر معدلات التعطل والنشاط العمالي، فالمؤشر يشكل مرتكزا ثابتا بدوره في التأثير على الإنتاجية والسيولة والاستثمارات والسياسات النقدية، فالأداء الجيد يعود بأثر رجعي إيجابي على دعائم الاقتصاد، التي تعتبر أهم في الاقتصاد، لذا يعتبر سوق العمل أساسيا في تشكيل لوجيستيات وقواعد النمو الاقتصادي واستقراره، بل وصلابته تعتمد على سد أو تقليل الثغرات بالذات في نسب التعطل للقوى المحلية، فقد شكل سوق العمل في اقتصاد البلدان الصاعدة بالذات من لديها قوة بشرية كبيرة كالهند والصين، أهم قواعد النجاح في صعودها، وشكل سوق العمل في بلداننا أهم ركيزة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، التي ترفع شعار توطين الوظائف وخفض نسب البطالة، فذلك هو مفتاح وقاعدة النمو الأساسية.
ومن مضار انخفاض العمالة المحلية وارتفاع نسب العمالة الأجنبية هو ارتفاع نسبة التحويلات المالية الخارجة من البلد، وأحيانا تصل لدرجة الكساد، فهذه التحويلات تشكل علاقة عكسية مع نسبة السيولة والتدفقات النقدية وانخفاض معدل النشاط في السوق المحلية، فارتفاع معدلات التحويلات الخارجية يعني انخفاض التدفقات والسيولة المالية في السوق، لتعود بنا من جديد لمركز المشكلة، التي تتفاقم أو تؤدي إلى أزمة ركود أو كساد، لذا يعتبر سوق العمل المربع الأول في الاقتصاد، ويعطي أولوية في الخطط والإستراتيجيات.
فالتدفقات والسيولة المالية، التي تبنت خطا جديدا وناجحا باستبدال العمليات النقدية بالتقنية والرقمية، حافظت على نشاط السوق في أوج الأزمة والإغلاق، ففي الوقت الذي أنقذت فيه نشاط الأسواق من الركود، كانت وسائل سهلة ومرنة لإنجاز عمليات التحويلات المالية بلا رقابة ولا إشراف ولا حدود.
ذلك بالإضافة إلى متصيدي الأزمات من الذين توجب على حماية المستهلك أن تقف لهم بالمرصاد كالذين يرفعون الأسعار بطريقة استغلالية للغاية، بفرض رسوم جانبية، ومَنْ ينتهك حقوق إعادة البيع أو جودة المنتج وغيرها من المشاكل، التي ظهرت في طرق الشراء والمعاملات الرقمية، فكلها أسباب قد تؤدي إلى خفض نشاط السوق.
@hana_maki00
