وأظهرت الدراسة الصادرة عن "ماستركارد" تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، لا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء "كوفيد-19"، فيما شملت 1535 شخصًا من أصحاب القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن 7 أسواق في 3 مناطق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحددت الدراسة أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركات تتمثل في كيفية الحفاظ على أعمالها وتنميتها، وارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية واللوائح التنظيمية، وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص والمبادرات الحكومية هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في السعودية، ومع تطور الاتجاهات الاستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيُّف والاستعداد للمستقبل.
ويقدر تقرير اقتصادي أن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء "كوفيد-19" ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي.
وكشفت دراسات حديثة أن 77% من المستهلكين في المملكة توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 94% من المتسوقين في السعودية في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.
وقال مدير منطقة المملكة والبحرين والمشرق العربي في الجهة المختصة بالمؤشر جهاد خليل: إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل قطاعاً حيوياً بالنسبة للاقتصاد السعودي، وذلك لتنوع أنشطتها ونموها؛ فخلال ذروة جائحة "كوفيد-19" تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة النجاح والنمو، إذ نرى الآن التفاؤل والثقة يسودان هذا القطاع.
وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تبنت نهجًا مرنًا يسهم في تشكيل المستقبل، وذلك في مواجهة جميع التحديات التي واجهتها للحفاظ على نموها وتعزيزه.
وأكد الاقتصادي مسفر بن خيرالله أن الدعم السخي من المملكة في تنمية وتعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهيئتها وتنميتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، يرفع إنتاجية هذه المنشآت ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال في المملكة تتميز أنها جاذبة وصانعة للفرص؛ فقد قامت الجهات الحكومية بما يزيد عن 500 عملية إصلاح لبيئة الأعمال في المملكة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تطويرها وتحسينها، وذلك من خلال دراسة المعوقات ومواجهة التحديات لبيئة الأعمال، وطرح الحلول المناسبة لإصلاحها، والعمل على تجديد اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاع الأعمال بشكلٍ مطور، مما أسفر عن تحسّن في الاستثمار والأنشطة التجارية، وزيادة ثقة المستثمرين والشركات، ورفع مستوى الشفافية بين الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إشارة جميع التصنيفات الائتمانية ونظرتها الإيجابية والتفاؤلية لبيئة الأعمال والاقتصاد للمملكة.
وأوضح أن تحولات الإجراءات الحكومية إلى إجراءات رقمية ساهم في توفير الوقت وخفض التكاليف المالية، إضافة إلى رفع كفاءة العمل داخل الجهات الحكومية، كما ساهم التحول الرقمي في أتمتة العديد من الإجراءات الإدارية، لينتج عن ذلك تسهيل التفاعل بين المستثمرين والشركات، ورفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال، وابتكار أسس واضحة لها تتماشى مع الأنظمة المطبقة عالميًا.
