ووفقا لـ«سونا»، زاد: «والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيرا اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي».
وأضاف: «بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملا على الخرطوم، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره في سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وقال: «ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه».
وتابع: «في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتا محاولة اتهام السودان ومصر معا بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيريا في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكنغو الديمقراطية».
وشدد المسؤول السوداني على أن البلدان الثلاثة بحاجة ماسة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضرارا كبيرة على السودان، ويشكل تهديدا مباشرا لملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط البلاد، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرى مائيا دوليا، ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ.
