وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عقدت بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع «منشآت»؛ للتعريف بأهم الخدمات والحوافز والمزايا التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جوانب التمويل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية.
وقدم المتحدثون في ورشة العمل لمحة عامة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، والحوافز والخدمات المقدمة للصناعيين التي اشتملت على حزمة من الخدمات، وأهم الأدوات المتاحة للمصدّرين السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقياس انعكاسها الإيجابي على المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي الذي يشهد حراكًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في المملكة.
وشرح المشاركون في ورشة العمل عددا من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين، كان من أبرزها الخدمات المتمثلة في خدمات التراخيص الصناعية والفسوح الكيميائية، والإعفاء الجمركي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة في تنمية القدرات البشرية والأيدي العاملة.
وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى تقديم موجز للخدمات والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية من المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن خمس أدوات تتمثل في القائمة الإلزامية، التي تُمثل قائمة بالمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقد أن يلتزم بشرائها من مصنّعين وطنيين أثناء تعاقده مع جهة حكومية، وتهدف في النهاية إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية، إضافة إلى خدمة الاتفاقيات الإطارية التي تُعنى بتسريع أوامر شراء السلع الجاهزة التي تُشترى على أساس السعر الأقل، وخدمة التفضيل السعري الإضافي للمنتجات.
وتتمثل الخدمات والحوافز الأخرى المقدمة للمستثمرين الصناعيين في خدمة شكاوى المنافسات، التي تهدف إلى تمكين المصانع من رفع الشكاوى للمنافسات فيما يخص تفضيل المنتج الوطني، إضافة إلى قياس خط الأساس للمصانع الذي يُعنى باعتماد حساب نسبة المحتوى المحلي في المصانع وزيادة تنافسيتها.
