• يأتي صدور قرار قواعد المنشأ الوطنية ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما سيعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.. كما سيعزز القرار تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.. كما سيساهم أيضا في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات والتأثير إيجابا وبشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.
• قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في إطار دعم حكومة المملكة العربية السعودية للصناعة ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تلتقي مع الفرص المستحدثة والتغيرات والتطورات التي يعيشها الوطن وترتقي لطموح القيادة الحكيمة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
