في هذا المقال، سأتطرق للدور الرئيسي والكبير، الذي قامت عليه وزارة الموارد البشرية بشكل مباشر في تحقيق هذا الإنجاز من خلال عدة مبادرات وإصلاحات، ولا يعني ذلك التقليل من جهود باقي الجهات، التي كان لها دور أيضاً في تحقيق هذا الإنجاز المهم والمميز، الذي يعكس حرص المملكة على حماية حقوق الإنسان كمبدأ راسخ من مبادئها وقيمها الدينية الداعية لحفظ كرامة الإنسان.
خلال السنوات الماضية القريبة، عملت الوزارة على عدة إصلاحات ومبادرات مهمة في سوق العمل، وكان لتطبيق تلك المبادرات والإصلاحات دور رئيسي وكبير في تحسين مؤشر المملكة فيما يخص هذا الجانب، وكوجهة نظر شخصية أرى أن تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يعتبر أبرز وأهم إصلاح تم تطبيقه على سوق العمل، ومن المتوقع أن نرى ونلمس تأثيره بشكل أكبر قريباً.
من المبادرات المهمة، التي عملت عليها الوزارة في هذا الجانب إطلاق منصة «مدد» لتسهيل إجراءات الالتزام ببرنامج حماية الأجور، واستكمال تطبيقه على جميع المنشآت في سوق العمل، وتلك المبادرة تعد من أبرز المبادرات الهادفة لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص من خلال رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، ومن خلال البرنامج يتم رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص «السعوديين والوافدين».
نجد أيضاً أن توجه الوزارة لتطبيق مبادرة توثيق العقود من خلال منصة إلكترونية كان له دور كبير في حفظ حقوق العاملين في سوق العمل وتوثيق حق كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية، وبالرغم من التحديات التقنية في هذا الجانب إلا أن الوزارة نجحت في تطبيقه بشكل مرن ومميز خلال فترة قصيرة، وإضافة لذلك عملت الوزارة على تطبيق مبادرة التأمين على حقوق العاملين لدى الشركات المتعثرة مما يعزز من جاذبية سوق العمل السعودي وتميزه بشكل كبير.
ومن المبادرات المميزة، التي تم تطبيقها خلال الفترة القصيرة على سوق العمل التوجه لأتمتة خدمات التسويات الودية، ومن تجربة شخصية لتلك المبادرة أرى أن الوزارة اختصرت مسافات طويلة في حل العديد من النزاعات العمالية وبشكل ودي وسلس وبأرقام تثبت نجاح تلك المبادرة وبشكل تنافسي مناطقياً، وكوجهة نظر شخصية أرى أن من أهم أسباب نجاح تلك المبادرة كان بتطبيق مبادرات رفع الوعي بالثقافة العمالية، التي عملت عليها الوزارة من خلال عدة لغات وبشكل مميز، وبلا شك استفاد من تلك المبادرات العديد من العاملين في سوق العمل، بالإضافة لأصحاب الأعمال.
إضافة لذلك نجد أن الوزارة عملت على رفع قدرات المراقبين من خلال تدريب المفتشين على اكتشاف مؤشرات الاتجار بالأشخاص، والعمل على إطلاق منصة إلكترونية داخلية لتوثيق عمليات حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص وأتمتة كل الإجراءات، وتلك الخطوة لها دور كبير في مراقبة أي تجاوزات تعيق توجه المملكة في تحسين العديد من مؤشراتها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ختاماً: هذا الإنجاز اعتبره شخصياً من أهم الإنجازات، التي تم تحقيقها على الصعيد العالمي للمملكة خلال هذه الفترة، ويستحق مثل هذا الخبر أن يأخذ حقه في الإشادة بالجهود، التي قامت عليها جميع الجهات الحكومية، والتي ساهمت فيه.
@Khaled_Bn_Moh
