وتابعت الكاتبة تقول: إيفياتار بؤرة استيطانية غير شرعية في منطقة مجلس إقليمي مستوطنات السامرة، بالقرب من قريتي بيتا ويتما الفلسطينيتين. أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائهما، وهي الآن مركز عاصفة سياسية.
وأردفت تقول: بحسب المؤسسة الأمنية، فإن البؤرة الاستيطانية أججت الصراع. لطالما احتفظ الجيش الإسرائيلي برقابة على الأنشطة في البؤرة الاستيطانية، وتم بناء الموقع في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المباني التي تسكنها عشرات العائلات في انتهاك للقانون.
وأضافت: تقول التقارير إن وزير الدفاع بيني غانتس توصل إلى تسوية مع المستوطنين، لكن لم يتم نشر أي قرار رسمي.
واستطردت: على الرغم من أنه حتى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لم يكن يستطع تجاهل أوامر الجيش الإسرائيلي وكان سيضطر في النهاية إلى إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية، فإن حكومته أجلت التعامل مع الإخلاء، تاركة إياها جمرة في أيدي الحكومة الجديدة للتعامل معها، بهدف تصوير الحكومة الجديدة كهيئة يسارية عازمة على إيذاء المستوطنين ورئيس الوزراء نفتالي بينيت على أنه يحاول تدمير حركة الاستيطان.
ومضت تقول: كون أن بينيت قد شغل منصب رئيس مجلس «يشع» وكان يُنظر إليه على أنه الرجل القريب من المستوطنين، خلق توقعات بأن الحكومة سيكون لها توجه يميني. لكن أحزاب يسار الوسط وراعم هي التي تحدد النغمة.
وأكدت أن حقيقة أن لبيد تحدث بشكل واضح وحاسم عن إخلاء إيفياتار يظهر الاتجاه الذي ستتخذه الحكومة الجديدة.
وتابعت: لكن على الرغم من أن بينيت لم يكن راغبًا في البداية في التحالف مع ميرتس ورعام، واصفا إياهما بمعاداة الصهيونية، فقد أدى اليمين كرئيس لوزراء إسرائيل بسبب أصواتهما ويعتمد الآن على دعمهما.
واستطردت: لذلك، يعتقد معظم المراقبين أن حكومة بينيت لابيد ستخلي 50 عائلة في إيفياتار، تمامًا كما أخلت الشرطة بؤرة عوز تسيون الاستيطانية غير القانونية في 23 يونيو.
وأشارت إلى أنه من الواضح أن الشركاء اليساريين في التحالف ليس لديهم أي نية للتخلي عن أجندتهم.
وتابعت: على سبيل المثال، أقام النائبان موسي راز من ميرتس وعايدة توما سليمان من القائمة المشتركة حدثًا مثيرًا للجدل يوم الثلاثاء الماضي بعنوان «بعد 54 عامًا: من الاحتلال إلى الفصل العنصري».
ولفتت إلى أن الحدث تسبب في إحراج أعضاء الجناح اليميني في الحكومة. في الأوقات العادية، كان بينيت ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد يقودان إدانة الجلسة ويقولان إنها تقوض الأسس الصهيونية لإسرائيل. لكنهما لم يقولا شيئًا هذه المرة.
ونوهت بأن الموضوع المتفجر الآخر هو تمديد الحكم المؤقت المعروف باسم قانون لم شمل الأسرة.
وأضافت: القانون الأصلي الذي صدر عام 2003. كان القصد منه منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل والحصول على الإقامة بعد الزواج من مواطنين عرب إسرائيليين. كانت إسرائيل في خضم الانتفاضة الثانية، حيث أصيب أو قُتل مئات الإسرائيليين في هجمات في مراكز المدن.
