وللحد من هذه الظواهر وللحفاظ على المخزون السمكي من أهميته للإنسان من معيشة وتحسن الحياة، تعمل الكثير من الدول على سن أنظمة صارمة للحد من الردم ومن الصيد التجاري الجائر، ومن شباك مخصصة ومناطق محددة ومواسم وحتى لا تتأثر الشعاب المرجانية المغذية والحاضنة لتلك الحياة البحرية. وأيضا من عقوبات لعدم رمي المخلفات ومن تواجد لشرطة بيئية بحرية كجهة اختصاص للتأكد من امتثال قوارب الصيد التجاري ومن سلامة المحميات البحرية. ومما يضاف اشتراطات لنقالات البترول لمواءمتها لتكون صديقة للبيئة. وأيضا فيما يخص المياه الحارة المالحة الرجعية نتاج عمليات تحلية المياه يشترط عليها تخفيف ملوحتها وحرارتها قبل عمليات إرجعاها للبحر فلا تتأثر البيئة البحرية بعملياتها الصناعية، وكذلك من مواصفات هندسية مخصصة حتى لا تجرف الحياة البحرية فتموت أو أن تتجمع فتنفق.
مما تفعله كثير من الدول عند تأثر الحياة البحرية أو من حتى لإكثارها ما يعرف بالريف الصناعي. وباللغة العامية تعرف أماكن تجمعها «بالميافر». والريف الصناعي هو عبارة عن قوالب أسمنتية تعمل بأشكال هندية مختلفة بها فتحات كما في المغارات الصغيرة تجعلها بعض أنواع الأسماك سكنا لها. كما يتعلق بهيكلها المرجان والأعشاب البحرية، التي تتغذى عليها الأسماك لتتشكل من خلالها بيئة بحرية تتكاثر بها الأسماك بشتى أنواعها. وهناك أمثلة ناجحة بعدد من دول الخليج ودول العالم كما في أستراليا لمثله من ميافر وريف صناعي. وهناك مَنْ يقوم بالإضافة بغرق السفن القديمة لتكون ظاهرة سياحية لهواة الغوص ومستقرا لإكثار الأسماك.
ليس خافيا على مَنْ نشأ في الساحل الشرقي ظاهرة شح الأسماك إلى حد نضوبه في مناطق أتى عليها التعدي البيئي. كما أن مردود توافر الأسماك وسلامة بيئته له من المنافع الجمة وليس فقط على الجانب الاقتصادي بوجه عام، بل على الجانب الاجتماعي أيضا. ومن العبر القديمة نستلهم الحكم والمثل الشعبي يقول: «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم». وأحد الحلول لعودة الأسماك بالإضافة إلى الجانب التشريعي والنظامي هو إنشاء ذاك الريف الصناعي والميافر البحرية، ولعل أن يكون لشركاتنا الكبرى في القطاع النفطي أو البحري مبادرة فيه أو من الجهات ذات الاختصاص لتحسين وضمان استمرار البيئة البحرية.
@SaudAlgosaibi