قرار قواعد المنشأ الوطنية الصادر قبل أيام.. وكما أنه قرار جاء ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.. كما يعزز تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.. ويساهم أيضا في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات والتأثير إيجابا وبشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.. هذا القرار والتفصيل الوارد فيه إجمالا وبما يعني أيضا بنسب التوطين على وجه التحديد.. يلتقي كذلك مع جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الاتزان الاقتصادي في البيت الخليجي من حيث الحفاظ على الهوية والمكتسبات الوطنية وكذلك الاتزان الاقتصادي بما يضمن استقرار وازدهار المنطقة.
مساعي المملكة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال معايير تسهم في تقارب الأداء الاقتصادي كذلك ذات قدرة على استشراف التحديات التي تواجه هذه المستهدفات في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء.. أمر يلتقي مع استراتيجيات المملكة العربية السعودية عبر التاريخ في سبيل الحفاظ على استقرار المنطقة وكذلك تنميتها وازدهارها، وهي طموحات تلتقي مع قدرات الدولة على تحقيق هذه المعادلات عطفا على أدوارها القيادية وقوتها وثقلها الاقتصادي والسياسي إقليميا ودوليا.. طموحات تسهم في تحقيق مساعي وأهداف رؤية المملكة 2030.
دعم حكومة المملكة العربية السعودية للصناعة ليكون أكثر جاذبية للاستثمار من خلال اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في سبيل توجيه هذا القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تلتقي مع الفرص المستحدثة والتغيرات والتطورات التي يعيشها الوطن.. بالإضافة لكون هذه الخطوات تأتي استدامة لجهود المملكة في سبيل تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وكذلك الخليجية لتكون بيئة جذب للصناعات الخارجية بما يحقق المصلحة المأمولة وكذلك يحمي اقتصاد المنطقة.
قرار قواعد المنشأ الوطنية الصادر قبل أيام.. وكما أنه قرار جاء ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.. كما يعزز تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.. ويساهم أيضا في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات والتأثير إيجابا وبشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.. هذا القرار والتفصيل الوارد فيه إجمالا وبما يعني أيضا بنسب التوطين على وجه التحديد.. يلتقي كذلك مع جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الاتزان الاقتصادي في البيت الخليجي من حيث الحفاظ على الهوية والمكتسبات الوطنية وكذلك الاتزان الاقتصادي بما يضمن استقرار وازدهار المنطقة.
قرار قواعد المنشأ الوطنية الصادر قبل أيام.. وكما أنه قرار جاء ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.. كما يعزز تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.. ويساهم أيضا في تحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في المملكة في مختلف الصناعات والتأثير إيجابا وبشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.. هذا القرار والتفصيل الوارد فيه إجمالا وبما يعني أيضا بنسب التوطين على وجه التحديد.. يلتقي كذلك مع جهود المملكة العربية السعودية في سبيل تحقيق الاتزان الاقتصادي في البيت الخليجي من حيث الحفاظ على الهوية والمكتسبات الوطنية وكذلك الاتزان الاقتصادي بما يضمن استقرار وازدهار المنطقة.
