وأشارت إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، خاصة ما يتعلق بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، عادّةً ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن امتدادًا لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام، وفقًا لمبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.