لم يعد خافيا على أحد في مختلف مجتمعات العالم من واقع مجريات الواقع الاقتصادي، حكمة وبعد نظر المملكة في قرارها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة للبترول، تزيد على حاجة السوق، رغم تحمل المملكة أعباء مالية وفنية لذلك، حيث كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصرا فاعلا في دعم استقرار الأسواق البترولية ومنع حدوث هزات عنيفة فيها عند الأزمات.
وبالتزامن مع الإنتاج وتوفير الطاقة العالمية وجهود الاستقرار السعري، ظلت المملكة تؤكد دائما، بالقول والفعل، التزامها بالمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق مقتضيات اتفاق باريس. ولا شك أن إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله» عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودعوة المملكة إلى تبني وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته قمة مجموعة العشرين، خلال عام 2020م، وعملها على تطوير وتطبيق التقنيات والأساليب التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإطلاقها برنامج مشروعات الطاقة المتجددة، تكفي لتأكيد توجهات وعزم المملكة تحقيق التزاماتها وأكثر.
ومواصلة لجهود التطوير بحسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، أطلقت المملكة برنامجا طموحا للوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وينطوي هذا البرنامج على عدد من مشروعات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتوفير الطاقة النظيفة وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ومن خلال دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي، فإن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، وقد دعت إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات ويحد منها إلى مستويات آمنة تعزز جهود حماية بيئة عالمنا.
