وأضاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس لاستعراض أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، عقب إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية «حفظه الله» الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الأسبوع الماضي: إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة، وهو الأمر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لولي العهد -حفظه الله-، فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية؛ حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع أدق التفاصيل، كي تخرج الإستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق.
إستراتيجيات رائدة
وأوضح أن الإستراتيجية تمثل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الإستراتيجيات الوطنية الرائدة، كقطاع الحج والعمرة والسياحة وصولا إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في كافة مناطق المملكة، واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا تركت درسًا بالغ الأثر على العالم، كون هذه الأزمة اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال تدفق الأدوية والأغذية، وتعرض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل، ما جسد تحديا عالميا نجحت المملكة في عبوره والتعامل معه، موكدًا مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي، وتعزيز الخدمات اللوجيستية لضمان ديمومة النمو والاقتصاد.
آثار تنموية
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الإستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مؤكدًا العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الطموحة بتعاون كافة فرق العمل داخل الوزارة، ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض.
ملامح مستقبلية
وخلال المؤتمر استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية محتوى الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العرض التقديمي الذي قدمه وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات منصور التركي، الذي استعرض أهداف الإستراتيجية، وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة، وتخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الأبعاد التنموية للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني سوف ترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة؛ ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، وتعزيز نسبة إسهامه في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وقال: تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمن ترابطًا كاملًا يعزز بيئة الأعمال، ويحقق أهداف الإستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح، ولتكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث، ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.
وأضاف إن الإستراتيجية سوف تسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات بالمملكة، وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم، من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع ما يسهم في تنافسية أسعار التذاكر، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا، مقارنة بحوالي 103 ملايين مسافر قبل الجائحة.
التقنيات الحديثة
وأوضح الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل د. رميح بن محمد الرميح، أن الإستراتيجية ستلعب دورًا متقدمًا على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، وستعزز البحث العلمي في هذا المجال، وتعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإستراتيجية تهدف أيضا إلى استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة.
وأضاف إنه بفضل تعزيز الإستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضا في استهلاك الطاقة مستقبلًا مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15 %، مؤكدًا تطبيق معايير جودة الحياة، إذ سوف تتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل. وأوضح أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشاريع إستراتيجية مثل مشروع الجسرالبري، ما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.
جودة الطرق
أما فيما يتعلق بقطاع الطرق، فأوضح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق م. بدر بن عبدالله الدلامي، أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسية للإستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الإستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضًا كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات، وقال: لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل، وكذلك رفع معدلات الأمان، ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة.
وأوضح أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حققت العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، إذ انخفضت الحوادث بنسبة 56 %، والوفيات بنسبة 51 %، والإصابات بنسبة 30 %، ما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وسوف تواصل الإستراتيجية العمل على هذا الأساس، إذ تسعى إلى خفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50 %.
عنصر حيوي
وأكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن إستراتيجية تطوير الموانئ تُعد عنصرًا حيويًا في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار، وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية، مشيرًا إلى أن موقع المملكة الإستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، إذ يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة، مضيفا إن الإستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية وتطوير التكامل، مع تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، وأوضح أن الإستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ، وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية.
أما الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية «سار» د. بشار بن خالد المالك، فأكد أن الإستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة؛ لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل، وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة عبر خطوط حديدية ذات جودة عالية وموثوقة، تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي، وقال: تهدف «سار» من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر، وشحن 36 مليون طن بحلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة، مشيرًا إلى أن التوسع في البنية التحتية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ترفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لأكثر من 330 مليون مسافر سنويا
تستحدث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة
تهدف للوصول إلى المرتبة السادسة عالميا بمؤشر جودة الطرق
