وأدان فريق الأمم المتحدة في تونس، مساء الإثنين، أعمال العنف ضد رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في مجلس نواب الشعب عبير موسى من قِبل برلماني محسوب على تيار الإخوان في الجلسة العامة 30 يونيو الماضي.
وقال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه، إن فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لا سيما أن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس. وأضاف إن الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديًا أو لفظيًا، لا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل يشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للديمقراطية ومشاركة المرأة في الحياة العامة.
