وقال إن النظام المحدث لمكافحة التستر يتضمن عقوبات مغلظة، إذ إن النظام القديم كان يتضمن عقوبات تأخد وقتا طويلا للتنفيذ، أما النظام المحدث فتكون العقوبة فورية توقعها وزارة التجارة على المخالفين.
وأضاف إن اللجنة التنفيذية لمكافحة التستر باتحاد الغرف، تدعم البرنامج، فيما لدينا تواصل مع الغرف التجارية، التي تمتلك لجانا مسؤولة عن مكافحة التستر يتمثل دورها في إيصال المقترحات ونشر التوعية.
ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تتميز بوجود العديد من المصانع فيما تعمل على تمكين القطاع اللوجيستي، مشيرا إلى أنه يأمل أن ينعكس ذلك على تصحيح أوضاع المتسترين، لتتناغم مع أرقام اشتباه التستر، إذ إن أعداد المتقدمين بالقطاع اللوجيستي قليلة.
وقال وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر عايض الغوينم إنه تم البدء في العامل التكاملي مع غرفة الشرقية منذ إطلاق النظام ومراجعة اللوائح، فيما كان هناك العديد من المقترحات أخذت بالحسبان تزامنا مع إطلاق النظام في 25 فبراير الماضي، وعقدنا نحو 9 ورش عمل بالتعاون مع الغرفة في لجان مختلفة، بالإضافة إلى دور اتحاد الغرف في إنشاء لجان مختلفة.
ولفت إلى أنه تم عقد ورش تعريفية بنظام مكافحة التستر التجاري خلال الفترة الماضية، فيما نحرص حاليا على الاستماع إلى رجل الأعمال والعاملين في القطاع بالمنطقة الشرقية لإثراء المناقشة حتى تصل الرسالة، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من محاربة التستر التجاري البيئة التجارية إذ إن المتستر يقضي على الشفافية والمنافسة.
