ويركز النهج المعتدل للمملكة على التعاون الدولي، والسلام، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق الرخاء للعالم أجمع. وتسعى سياسة المملكة البترولية إلى استقرار أسواق البترول بالموازنة بين العرض والطلب اعتماداً على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة، تمكنها من تلبية الطلب العالمي خلال المواسم المختلفة، وعند حدوث أي نقص في الإمدادات في السوق البترولية الدولية.
ولقد كان جدول الخميس الماضي، الذي صادف الأول من يوليو 2021 مهماً للأسواق النفطية العالمية بين اجتماعات أوبك واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج واجتماع أوبك بلس، التي انتهجت فيه المملكة سياسة الحذر الإيجابي ونتج عنه أن هدأت المملكة من مخاوف سوق النفط حول حرب أسعار قادمة كان يخشاها المتعاملون في سوق الطاقة، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج نجد هُنا أن السوق النفطية العالمية قد مرت بمثل هذه الأمور سابقاً إلاّ أن المملكة وبحنكة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قادرة على تجاوز كل الأزمات والوصول لحلول خلاقة حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي.
المملكة وبما لديها من بُعد نظر ومسؤولية اتجاه الاتفاقيات السابقة لأوبك كانت سبباً لاستقرار سوق الطاقة، ولا ينبغي أن ننسى ما قامت به المملكة من خفض إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي 2020، بنسبة 6.4 % بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط المتضررة بفعل تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي.
فنحن نعلم أن الجائحة أضرت كثيراً باقتصاديات دول العالم ولكن على دول أوبك كافة كذلك عدم النظر للمصالح الفردية؛ لأن ذلك سيؤدي لنتائج سلبية على السوق النفطي العالمي، وسينعكس ذلك بالتأكيد على اقتصاد الدول بشكلٍ عام.
@HindAlahmed
