«الشورى» لـ«العدل»: توسعوا في مجال الترافع «عن بعد»

دعا مجلس الشورى وزارة العدل إلى التوسع في مجال الترافع «عن بعد» في قضايا السجناء كافة، بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة «عن بعد» للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية. وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها، افتراضيا، برئاسة نائب رئيس «الشورى» د. مشعل السلمي أمس، أهمية تقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وأن تسرع الوزارة في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ما زالت قيد الدراسة، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.
كما دعا الوزارة إلى الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة.
تعزيز دور المرأة
وفي شأن آخر، وافق «الشورى» على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد وظائف نسائية وتمكين المرأة من العمل في الأقسام والمراكز التابعة لها بما يناسب دور المرأة في هذا الجانب ويتفق مع رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس، بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، «الرئاسة» إلى تطوير مؤشرات الأداء التي اعتمدت عليها في تقييم إنجازاتها وأعمالها، ووضع خطة زمنية لامتلاك مقراتها وفروعها في مناطق المملكة كافة.
كما وافق المجلس على مطالبة دارة الملك عبدالعزيز بتكثيف جهودها في التصدي للوثائق المزورة التي تهدف للإساءة لتاريخ المملكة والنيل منه، وإبراز الوثائق التي تبين الجوانب المشرقة في التاريخ الوطني عبر خطة إعلامية اتصالية مع المجتمع المحلي والعربي والدولي.
فرص تدريبية
وتضمن قرار المجلس مطالبة الدارة بدعم القوى البشرية وتعزيز الفرص التدريبية لموظفيها، ورفع نسب توظيف المرأة، والعمل على زيادة مواردها المالية، مهيبًا بالدارة إلى الاستمرار في تطوير مجلتها العلمية «مجلة الدارة» لتكون ذات حضور وتصنيف عالمي، ودراسة إمكانية نشرها باللغة الإنجليزية.