وتابع يقول: كانت الظروف مختلفة تمامًا عن 27 يونيو، عندما عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قمة ثلاثية بمناسبة الاجتماع الرابع بين قادة الدول الثلاث بهدف تشكيل تحالف إقليمي جديد.
وأردف: هذه تجربة أخرى في تكوين شراكات إقليمية جديدة، تواجه مراكز القوة التقليدية مثل القاهرة وعمان واقع فقدان الوكالة في القضايا الإقليمية الرئيسية أمام لاعبين آخرين.
اتفاقات إبراهيم
ومضى يقول: على الرغم من استمرار الرعاية التاريخية للقدس ووساطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلا أن إدارة ترامب همّشت عمان إلى حد كبير فيما يتعلق بـ«اتفاقات إبراهيم»، وكان قرارها بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس صفعة على الوجه.
وأشار إلى أنه مع الوضع المالي السيئ في الداخل، يتزايد الاستياء العام والاحتجاجات في الأردن.
وأضاف: لطالما كانت القاهرة التي نصّبت نفسها زعيمة للعالم العربي ومركز ثقل بين فرعيها الآسيوي والأفريقي، لكنها وجدت نفسها بشكل متزايد في المقعد الخلفي في مختلف القضايا العربية ذات الأهمية، مثل سوريا وليبيا واليمن.
وأوضح أن ذلك دفعها إلى ممارسة دور أكثر نشاطًا في الوساطة في غزة لإثبات أهميتها المستمرة، والمساعدة في التوسط في وقف إطلاق النار في مايو بين حماس وإسرائيل وتعزيزه لاحقًا.
وتابع: قد تساعد الاتفاقية الثلاثية الجديدة مع الأردن والعراق ومصر على الأقل على إحياء الشواهد المرئية لدورها القيادي الإقليمي محليًا.
وأردف: على النقيض من ذلك، اعتُبرت بغداد خارج الحظيرة العربية لفترة طويلة جدًا بما لا يسمح بتقديم ادعاء مماثل، حيث اتخذت موقعًا كمراقب منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، إن لم يكن قبل ذلك.
ومضى يقول: بالنسبة للولايات المتحدة والدول العربية الأخرى، يعتبر التجمع الثلاثي محاولة مرحبًا بها لموازنة أو حتى مواجهة النفوذ الإيراني في العراق.
وأضاف: على الرغم من ترحيب العراقيين بالمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب، إلا أن المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي المعقد في البلاد لا يزال يمثل حاجزًا كبيرًا.
التحالف الجديد
وتابع: نظريًا، وكجزء من التحالف الجديد، من المتوقع أن تحوط بغداد مواردها الضخمة من النفط والغاز مقابل «استثمارات» و«موارد بشرية» من مصر والأردن. في مرحلة ما، تم الترويج لاستثمارات الأردن ومصر كبديل لاتفاقية النفط مقابل البنية التحتية بين العراق والصين، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار. ومضى يقول: أصيب السياسيون في بغداد بالدهشة من التوسع السريع للبنية التحتية في مصر، والذي ساعد في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عامي 2018 و2019، قبل تفشي جائحة كورونا.
ونوه إلى أن هذا النمو تغذيه الديون إلى حد كبير، وتدين القاهرة الآن لصندوق النقد الدولي بمبلغ 19 مليار دولار، وهو ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين، مضيفًا: من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 93%.
وأردف: حتى مع ارتفاع أسعار النفط، لا تزال ميزانية الدولة في بغداد جامدة ومثقلة بنفقاتها الجارية الضخمة، التي تبلغ 77%، مما يعني أنه لم يتبقَ سوى القليل من الأموال للإنفاق على البنية التحتية.
ويقدر البنك الدولي أيضًا أن إجمالي الدين الحكومي قد وصل إلى ما يقرب من 71% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وتابع: لقد اقترض الأردن للتو 1.45 مليار دولار من البنك الدولي في يونيو لتحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل، هذا علاوة على 1.3 مليار دولار أخرى تمت الموافقة عليها قبل عام من قبل صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع ارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي يبلغ 24.7%.علامة استفهام
واستطرد: مع أخذ ممتلكات الضمان الاجتماعي بعين الاعتبار، يقدر البنك الدولي أن ديون عمان وصلت إلى 106% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وبحسب الكاتب، لا توجد دولة من الدول الثلاث في وضع يمكنها من الاقتراض أكثر من دون المخاطرة بمزيد من المعاناة الاقتصادية.
ومضى يقول: هذا يترك علامة استفهام كبيرة حول كيفية تمويل المشاريع التي تخطط لها حكومات هذا التحالف، كان من المتوقع أن يتكلف خط أنابيب النفط الممتد من البصرة إلى العقبة، الذي ظل عالقا لمدة 10 سنوات على الأقل، 18 مليار دولار إذا تم تضمين سوريا.
ونوه إلى أن إضافة خطط لإحياء خط الغاز العربي القديم من شأنه أن يزيد الكلفة إلى رقم فلكي، مضيفا: علاوة على ذلك، تريد مصر بيع الكهرباء للعراق والأردن، وهو ما يحتاج خطوط نقل الجهد العالي باهظة الثمن.
وفيما يتعلق بالاستثمار الخاص، قال الكاتب: «إن القطاع الخاص العراقي ناشئ ويعتمد على الإنفاق الحكومي».
وأردف يقول: بالنظر فقط إلى احتياجات بغداد، على عكس الشركات الحكومية الصينية المتميزة، من المتوقع أن يعتمد المقاولون الأردنيون والمصريون بشكل كبير على الأموال العراقية لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وأضاف: حتى عند تجميع الأموال من تلقاء نفسها، فإن الحكومة العراقية في نهاية المطاف ستدفع الفاتورة بالكامل إما نقدًا أو نفطيًا. وهذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للمشاريع التي لا تستطيع فيها بغداد استرداد الأموال التي أنفقتها على أي حال، حيث يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات التي لا يتم فيها تحصيل الفواتير بالكامل تقريبًا.
وبحسب الكاتب، سيكون من الصعب على السياسيين في بغداد الترويج لتحالف من شأنه أن يخلق فرص عمل لغير العراقيين بالنظر إلى مشاكل البلاد.
وأشار إلى أن المشرق الجديد في حقيقة الأمر ليس ابتكارًا عراقيا بحتا، وإنما قد يكون ابتكارا أمريكيا.
