ورصدت الشبكة مقتل 291 مدنياً بينهم 31 طفلاً و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين بينهم 42 طفلاً و56 امرأة.
كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف ميليشيا الحوثي وتعذيب 846 مدنياً بينهم 314 أُخفوا قسراً، فيما لقي 11 حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيا.
ومن بين المختطفين 26 طفلاً تحت السن القانوني و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و18 كادراً طبياً و9 رجال أعمال و9 من وجهاء المجتمع وزعماء القبائل و206 من فئات العمال، كما سجلت الشبكة اعتقال 73 تربوياً و103 آخرين.
وبلغت الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية على المنشآت العامة 128 اعتداءً بينها 27 منشأة خدمية و42 منشأة تعليمية 18 داراً للعبادة و12 منشأة صحية و29 مقراً ومكتباً حكومياً.
كما قامت ميليشيا الحوثي بالاعتداء على 480 ممتلكاً خاصاً منها 12 مرفقاً صحياً و 10 منشآت تعليمية و 7 محطات وقود و 52 منشأة ومحلاً تجارياً و 82 وسيلة مواصلات و 19 من المقتنيات و 298 منشأة سكنية.
ويأتي هذا التقرير في هذا السياق ليرصد ويوثق هذه الجرائم المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستندين في ذلك على بيانات دقيقة جُمعت خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية.
وتنوه الشبكة اليمنية إلى أن هذا التقرير لا يغطي انتهاكات وجرائم الحوثي كافة من حيث الزمان والمكان ولكن ما وُثق كافٍ لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن.
إلى ذلك، صرح رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد أحمد العمدة أن محافظة مأرب والجوف الحديدة وإب وحجة والضالع وتعز تتعرض لجرائم وانتهاكات ضد الإنسانية استهدفت الأرض والإنسان في ظل صمت دولي مطبق وتمادٍ من ميليشيا الحوثي في ارتكاب هذه الجرائم الجسيمة التي ترقى لجرائم الحرب، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتجنيب المدنيين جحيم هذه الحرب وحمايتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما دعا العمدة المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية جميعاً ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف بمسؤولية أمام الحقائق والانتهاكات الجسيمة والاعتداءات المباشرة المرصودة في التقرير الميداني الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الذي يرصد وقائع موثقة ومثبتة للانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن.
