وحددت اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لمزاولة المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
يُذكر أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي صدرت موافقة اعتماده مؤخرًا من مجلس الوزراء جاء ليواكب برامج وأهداف رؤية 2030 التي ترمي لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات؛ مما يستدعي زيادة أعداد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة ذات صلة بمهنة المحاسبة والمراجعة توافي حاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.