ويعتقد الكثيرون في الوطن العربي كذلك أن الحوكمة مجرد ترف إداري رغم أنها تُعَد من أبرز مؤشرات النزاهة والعدالة والشفافية في المنشآت والكيانات الخاصة والعامة، وتعتبر أيضاً بمثابة علامة جودة ونقاء للوزارات والشركات والجهات، التي تطبقها بصورة احترافية صحيحة.
ولأن الحوكمة حديثة عهد في الوطن العربي كما أسلفنا؛ يتعامل البعض مع إجراءاتها الجادة كنوع من أنواع التحدي والتهديد للسلطة المركزية التقليدية، التي تحاول السيطرة على أدوات الحوكمة عن طريق البتر أو السيطرة أو تهميش الإجراء أو اللجنة أو العضو أو الإدارة وصولاً إلى حوكمة مقلمة الأظافر، ما يعني أن الحوكمة في المجتمعات العربية تحتاج إلى حماية نفسها أولاً قبل أن توفر الحماية للمنشآت والكيانات الخاصة والعامة، وذلك بتوفير حصانات قانونية لإجراءات الحوكمة وأدواتها من نفوذ وتسلط صانع القرار التقليدي، ورفع مستوى تعيينات أدوات الحوكمة لتكون الأدوات، التي تراقب وتحوكم القرار المالي والإداري والقانوني معينة من أعلى سلطات المنشأة، وتستطيع إبداء رأيها دون أن تتعرض للبتر أو التهديد أو التهميش أو التعسف أو السيطرة من قبل سلطة القرار الفردية التقليدية، وليتم بناء الهياكل الإدارية للكيانات والمنشآت بأسلوب يُعزز قيماً مُحصنة للحوكمة؛ وبذلك نوفر الحماية والحصانة لأدوات الحوكمة لتتمكن بدورها من حماية المنشآت بكل أريحية ودون مخاوف تعرضها للبتر أو التعسف أو التهميش المضاد، الذي قد يطال ممثليها وأدواتها.
@falkhereiji
